المريمي يوضح «مميزات» خطة سلامة لحل الأزمة الليبية

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن خطة المبعوث الأممي غسان سلامة التي طرحها لحل الأزمة الليبية، في مجملها جيدة، لكن ما يميزها أنها محددة بتواريخ وزمن، من خلال لجان الحوار المنبثقة من مجلس النواب، وكذلك من الأطراف الليبية الأخرى.

وأوضح المريمي، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أن خطة سلامة جاءت بعد جولاته داخل ليبيا وخارجها، والتي اجتمع فيها مع عدة أطراف ليبية، حول الاتفاق السياسي والاختلاف القائم عليه، كما اجتمع مع دول الجوار، خاصة مصر وتونس والجزائر، ومع الدول الأخرى المهتمة بالشأن الليبي، وفي ضوء ذلك كون فكرة، وعليها أعد تلك الخطة.

وأكد المريمي أن أن أول اللقاءات سيكون في 26 سبتمبر، ما بين اللجان المكلفة بالحوار، ومسؤولي الأمم المتحدة.

وحول نتيجة تلك الخطة، قال المريمي إنها ستساهم في بناء الاستقرار السياسي، ومن خلاله سينتعش الوضع الاقتصادي وتستقر الأمور الأمنية، وبها يمكن توحيد القوات المسلحة، والتي بدأت فعلا اجتماعاتها في مصر، لتوحيد الجيش الليبي.

وأكد أن كل هذه الخطوات في اتجاه ليبيا إلى الاستقرار، والجميع سيجند نفسه لمحاربة الإرهاب الجاثم على ليبيا ويشكل خطرًا عليها، وعلى دول الجوار وحوض الأبيض المتوسط.

وذكر المريمي أن «مجلس النواب شكل لجنة للحوار، لمراجعة الاتفاق السياسي مع الأطراف الليبية (..) تلك اللجنة متوازنة، ممثل فيها كل الجهات والمكونات الليبية، كما أن بها أعضاء لديهم قدرة كبيرة على الحوار، ولديهم وعي كبير بمتطلبات الشعب الليبي».

وطرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أول أمس الأربعاء، خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، خلال جلسة للأمم المتحدة بشأن الملف الليبي.

وتتضمن تلك الخطة، 3 مراحل، الأولى منها تنص على تعديل الاتفاق السياسي الليبي لهذا في الأسبوع المقبل، وفقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي، أما الثانية فتتمثل في أن يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية، وإيلاء مجلس النواب الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية، ثم صياغة الدستور.

وتنتهي المرحلة الأخيرة من تلك الخطة في غضون سنة من الآن، وتشمل إجراء استفتاء للاعتماد الدستوري، ويلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، لتنتهي المرحلة الانتقالية.

المزيد من بوابة الوسط