قال وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق، ناصر الدرسي، إنه اجتمع باللجنة الاقتصادية المكلفة من المجلس الرئاسي، بحضور عضو المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، لوضع خطة رفع الدعم عن المحروقات، على مراحل ونسب مئوية حسب نوع القيمة المستهدفة، لصعوبة رفع الدعم مرة واحدة.

وأضاف الوزير في مقابلة تلفزيونية عبر قناة «ليبيا» ليلة الأربعاء - الخميس، أن المجلس الرئاسي كلف لجنة اقتصادية لتضع رؤى من خلالها تستطيع الحد من العبء المثقل على الحكومة جراء نقص الموارد، موضحًا أن ليبيا لديها ضعف في تحقيق الإيراد الكافي للإنفاق الحكومي، وإشباع رغبات المجتمع.

وحول ما نشره مصرف ليبيا المركزي بشأن ضرورة رفع الدعم عن المحروقات قبل تغيير سعر الصرف، قال الدرسي: «إن تغيير السعر لا بد أن يتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات وقد تكون هذه هي الفرصة الذهبية، لوضع سعر صرف منطقي مقيد، ولتحقيق ذلك لابد أن يتفق مع السياسات الثلاث مالية، نقدية، وتجارية».

وفي سياق حديثه قال الدرسي إن ما يميل إليه شخصيًا هو اقتصاد السوق الرأسمالي، ولكن بضوابط نظرًا لعدم قدرة المجتمع الليبي الدخول بقوة في هذا المنحنى، وفي الوقت ذاته دون إعلان النظام الاشتراكي.

وأضاف أنه يسعى إلى أن تكون له علاقات مميزة مع القطاع الخاص، معتبرًا أن قوة وزارة الاقتصاد مرتبطة بوجود قطاع خاص قوي، يسعى إلى تحقيق الربح من خلال البحث عن الكفاءة ونقل المعرفة العملية، وبالتالي ينعكس نجاحه على الوزارة لتحقيق مهامها.

ورأى أن العلاقة مع القطاع الخاص القوي المتميز ينعكس على مستوى تقديم الخدمات الاستهلاكية والرفاهية للمجتمع. معتبرًا أن القطاع الحكومي مهما حاول تقديم الخدمات للمواطنين لن يستطيع تقديمها كما يقدمها القطاع الخاص الفعال.