أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة صبراتة أنها لا ترى مانعًا من وقف إطلاق النار، وفقًا للشروط والضوابط التي ترى الغرفة بأنها في مصلحة المدينة وأهلها دون أن تذكر هذه الشروط.

وطالبت غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة صبراتة المجلس الرئاسي بـ«التدخل ومعالجة ما وصفته بـ«الخطأ الفادح» الذي ارتكبه السيدان رئيس الأمن المركزي وجهاز الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق، بـ«الجلوس مع ميليشيا أحمد الدباشي، ومحاولة إضفاء الشرعية عليها رغم أنها المسؤول الأول عن عمليات تهريب الهجرة غير الشرعية».

وقالت الغرفة في بيان أصدرته ليل الثلاثاء «وجود هذه الأجسام الهزيلة لا يمكن أن يسمح بقيام مؤسسات حقيقية، قادرة على خدمة الناس وتوفير الأمن والأمان لهم، فضلاً عن كون هذه الأجسام بحكم طبيعتها غير قادرة على ذلك فإنها تحاول عرقلة كل جهد لبناء مؤسسات الدولة نحو الأفضل، والدليل ما حصل معنا في هذه الغرفة من مضايقات ومحاولة إزاحتنا من المشهد الأمني».

وأشارت غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة إلى أنها «مؤسسة عسكرية نظامية رسمية تضم ضباطًا وضباط صف من أبناء الجيش الليبي والشرطة، وأنشئت بقرار رسمي صادر من الجهات الرسمية ولا مجال للجدال في شرعيتها».

وأضافت الغرفة: «محاولة البعض تصوير الطرف الآخر وكأنه مساوٍ لهذه الغرفة وينازعها الشرعية هو أمر فيه مغالطة كبيرة ومتعمدة من البعض، وربما غير مقصودة من البعض الآخر، فكيف نقارن هذه الغرفة التي قوامها شكلاً ومضمونًا ضباط وضباط صف وجنود نظاميون وأساسها النظام والقانون بأجسام هزيلة وذات صبغة قبلية وتحت تصرف أفراد وعائلات بعينها».

واعتبرت الغرفة أن بيان المجلس البلدي صبراتة «ورد فيه مغالطات وأبرزها المساواة بين هذه الغرفة والتشكيلات غير المنضبطة والمتمثلة في ميليشيا أحمد الدباشي (الملقب بالعمو) وميليشيا عصام الغول»، مؤكدة على «أن كل من يقاتل من القوات المساندة مع الغرفة هم من أبناء مدينة صبراتة».

واتهمت الغرفة «ميليشيا أحمد الدباشي لتفاوضه مع دول أجنبية وربما استلام أموال طائلة منها وهو ما يُعد جريمة بكل المقاييس تمس بالأمن القومي الليبي، وهو ما كان أحد الأسباب التي جعلت كثيرًا من الشرفاء من خارج هذه المدينة يرون ضرورة وضع حد لهذه المهازل».

ولفتت الغرفة إلى «أن سبب انتشار قوات الغرفة كان بموجب طلب تقدم به المجلس البلدي ومجلس وحكماء وأعيان صبراتة، وما يسمى بالمجلس العسكري في مقر البلدية».

وأشارت الغرفة إلى «أن الرأي العام لا يخفى عليه ماهيتها وحقيقتها وما تمارسه من أعمال لتهريب الوقود وتهريب البشر والسيطرة والتمركز في ممتلكات الدولة من المصارف إلى المصائف والغابات، واستغلال المحاجر وغيرها من المصالح والممتلكات الخاصة والعامة».