قال المصرف المركزي في طرابلس إن المصارف التجارية هي المعنية بفتح اعتمادات مستندية لشركات القطاع الخاص و«ليس المصرف المركزي»، جاء ذلك في رده على استفسارات بشأن صحة معلومات نُشرت حول حصول الشركة الليبية لاستيراد المواد الغذائية على اعتمادات مستندية من المصرف المركزي.

لكنّ المصرف نفسه قال في وقت سابق إنه «ألغى الصلاحيات التي كانت مخولة إلى المصارف التجارية لتنفيذ الحوالات الصادرة لغرض تمويل استيراد بعض السلع من الخارج»، في إطار كشفه عمليات فساد مالي في الاعتمادات المستندية.

وأكد المصرف اليوم أنه «لا يفتح اعتمادات مستندية لشركات القطاع الخاص»، معتبرًا أنها من «اختصاص المصارف التجارية»، وأن دوره «يقتصر على توفير التغطية للمصارف وفق الضوابط العمول بها».

وأضاف أنه بالعودة إلى قاعدة بيانات الاعتمادات المستندية، تبين أن الشركة الليبية لاستيراد المواد الغذائية حصلت على اعتماد مستندي واحد خلال العام 2017 وبقيمة 389 ألف دولار لاستيراد الأجبان.