خاطب نقيب المعلمين بمدينة طبرق، سالم نصر، النقيب العام للمعلمين بليبيا، بخصوص سلسلة الاجتماعات التي تعقد بمدينة طبرق بين المعلمين من أجل المطالبة بحقوقهم.

وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة من الرسالة، التي جاء فيها: «بعد مجهودات المعلمين بطبرق، التي بذلت مع الجهات المعنية فقد توصل المعلمون للآتي:

أولاً: عدم الموافقة على المقترح الصادر من قبل وزارة التعليم لأنه لا يتضمن تسوية أوضاع المعلمين فقط، ولكنه تطرق إلى قضايا أخرى متعلقة بالصيانة للمباني المدرسية ونقاط إدارية وفنية من اختصاص القطاع ولا تفي بحقوق المعلمين وعدم النظر إلى تصنيف المعلمين حسب الأقدمية، والمهام المكلفين بها بالصورة الصحيحة، والأستناد إلى مشروع الكادر الوظيفي، وهذا الاقتراح يحتاج إلى وقت زمني طويل، والمعلم لا يستطيع التحمل، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات الأخرى».

ثانيًّا: تمت الموافقة وإقرار تنفيذ مقترح النقابة العامة للمعلمين، ولتكن التسوية وفقًا للدرجة وللمكلفين بالأعمال ومراعاة المزايا، كل حسب العمل القائم به، ويبقى الباقي وغير المكلف داخل القطاع على وضعه الحالي إلى حين تكليفه بعمل يتناسب مع المقترح المعد.

كما تم الاتفاق على منح فرصة للنقابة العامة للمعلمين للتحاور مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، وهو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإصدار القوانين والقرارات، وأنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، وعدم إصدار أي قانون أو قرار من قبل مجلس النواب بتحسين مرتباتهم، سنضطر آسفين إلى إيقاف الدراسة والاعتصام أمام مقر مجلس النواب في طبرق، وداخل ديوان التعليم بطبرق أسوة بباقي البلديات الأخرى.

كما أكد نقيب المعلمين في رسالته أنه في حالة التعذر أو العجز من قبل مجلس النواب عن اتخاذ أي إجراء أو قرار بهذا الخصوص بحجة الظروف المادية للدولة والسيولة أو الميزانية العامة، فعلى الجهات المعنية وصاحبة القرار في ليبيا بما فيها مجلس النواب أن تخفض رواتبها ويقللوا من مزاياهم التي يتمتعون بها.

واختتم نقيب معلمي طبرق، سالم نصر، مخاطبته بالقول: «إن المواطن الليبي أصبح على دراية كافية بما يحدث داخل وطننا ليبيا، وكفانا تمويهًا واستهانة بالمعلم، لأن المعلم هو صاحب الفضل، وإياكم والنكران»، على حد قوله.