أكد مخطط عمل الحكومة الجزائرية أن الوضع في ليبيا يشغل حيزًا هامًا في الأجندة الدبلوماسية، للتوصل إلى حل سياسي يحفظ البلاد من التقسيم.

وحسب الوثيقة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة المقرر عرضها أمام نواب البرلمان الجزائري الأحد المقبل، فإن «ترقية مكانة ودور الجزائر في العالم تبقى مهمة دائمة للحكومة، وتتمثل في التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والأمن الدولي والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية».

وذكر المخطط أن «الجزائر تواصل دعمها المستمر لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة المكلف بليبيا، من أجل استتباب عاجل للسلم والأمن والمصالحة الوطنية لفائدة الشعب الليبي الشقيق، في الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد».

وتشير الوثيقة في ذات السياق إلى «ترقية الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار في فضاءات انتمائنا، وتطوير علاقات التعاون مع شركائنا على أساس المصالح المتقاسمة، وترقية المصالح الاقتصادية في الخارج».

لكن اقتصار مخطط عمل الحكومة الجزائرية في شقها الدبلوماسي على ترديد مواصلة الدعم لليبيا، يثير انتقاد مراقبين طالبوا بتقديم اقتراحات عاجلة، بالنظر إلى الوضع المتوتر على الحدود وكثافة النشاط الدبلوماسي والأمني في ليبيا ومالي.