طالب عضوا مجلس الدولة منصور الحصادي وحسن استيتة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في رسالة تحمل توقيعيهما، بالتحرك العاجل من أجل رفع الحصار عن مدينة درنة، وإدخال الاحتياجات الضرورية لمنع وقوع كارثة إنسانية في المدينة، حسب وصفهما.

وجاء في رسالة العضوين لمجلس حقوق الإنسان أنه تم منع دخول المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغاز الطهي والوقود والسيولة النقدية إلى المدينة.

وأشارا إلى منع تنقل المواطنين بشكل طبيعي، وكذلك منع تنقل سيارات الإسعاف لنقل المرضى. وأشار الخطاب إلى «ابتزاز الأهالي من قبل الميليشيات وتجار الحروب».

وأشارا في الرسالة إلى ضرورة «التحرك العاجل لفك حصار المدنيين، المخالف للقانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».