بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، مطالب المعلمين المتمثلة في رفع قيمة الرواتب وتوفير التأمين الصحي، مؤكدًا الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع المجلس الرئاسي ووزارة المالية وديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي لوضع آلية زيادة مرتبات المعلمين.

وناقش جمعة أمس الاثنين، في مقر الوزارة بطرابلس، مع أعضاء تنسيقيات اعتصام المعلمين، ببلديات مسلاتة، الخمس، زليتن، ومصراتة مطالب القطاع، التي اعتصم من أجلها المعلمون العام الماضي، وذلك بحضور مدير التفتيش التربوي رجب الفيتوري، والاحتياط العام عبد الفتاح الفاضلي، ورئيس اللجنة التسييرية لنقابة معلمي طرابلس أبوبكر العباني.

واعترف وكيل الوزارة خلال اللقاء بحقوق المعلمين المهضومة ومطالبهم المشروعة والمتمثلة في تحسين أوضاعهم المادية، من خلال زيادة رواتبهم وتسهيل إجراءاتهم الإدارية أسوة بزملائهم وأقرانهم من العاملين في القطاعات الأخرى، منوهًا بأن ذلك لا يتأتى إلا بعد تنظيم المؤسسات التعليمية وفقًا للهيكلة التنظيمية التي جرى إعدادها واعتمادها أخيرًا.

وفي هذا الصدد أكد أنه انطلاقًا من بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018 يجري تفعيل علاوة الحصة طبقًا للنماذج المعدة لذلك، مؤكدًا أن كل معلم يجب أن ينال مقابل عطائه وما يقدمه من عمل، مستنكرًا في الوقت ذاته أن تتم مساواة من يعمل بمن لا يعمل.

وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير التسهيلات اللازمة، حيث قامت بتفويض مراقبي التعليم باختصاص النقل وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والمعلمات ما دون الدرجة العاشرة، وكذلك «إصدار قرار يقضي بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يضم منتسبي القطاع بالبلديات المعتمدة، وتمت إجازته من وزارة المالية ويبدأ العمل به مع بداية العمل الدراسي، بعد اعتماد نظامه الأساسي وتعميمه على المراقبات، والذي يساعد في تخفيف الكثير من الأعباء المادية علي العاملين بالقطاع».