أكد رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبدالسلام نصية أن أي محاولة لحل القضية الليبية لابد وأن تأخذ في الاعتبار استعادة هياكل الدولة أولاً، فلا يمكن الحديث عن تقاسم السلطة في غياب هياكل دولة حقيقية قادرة على التعامل مع القضايا الجوهرية محل الخلاف، فما حدث في ليبيا لم يكن سقوط نظام فقط وإنما سقطت الدولة أيضًا مع النظام.

وقال نصية، خلال كلمته في قمة الكونغو ببرازافيل أمس، والتي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها: «كنا نتمنى أن نجلس نحن الليبيون في ليبيا ونتحاور ونجد الحلول لكل القضايا الخلافية التي بيننا، ولكن وللأسف لعدة أسباب داخلية وخارجية لم نتمكن من ذلك».

أسباب داخلية وخارجية وراء عدم حل الأزمة الليبية محليا

وأضاف: «كنا نتطلع أن يكون الوسيط الذي يجمعنا أخوتنا العرب الأفارقة فهم الأقرب والمحيط الطبيعي لنا ولكن ولأسباب عديدة لم يحدث ذلك، فلم يكن هناك من مناص إلا اللجوء إلى الأمم المتحدة لتكون الراعي للحوار الليبي والذي توج باتفاق الصخيرات منذ قرابة السنتين، وكنا نعتقد أن هذا الاتفاق سيكون بداية المشوار لاستعادة الدولة واستقرارها لحين الدخول في المرحلة الدائمة من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب، ولكن وللأسف هذا الاتفاق تعثر، الأمر الذي عمق الخلاف وزاد من حالة الانقسام الذي شمل أغلب المؤسسات الحيوية والاستراتيجية».

وتابع: «إننا اليوم في ليبيا أمام تحديات عديدة، فبالإضافة إلى إجراء التعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي فإننا أمام مشروع دستور أنجز بعد مخاض طويل يواجه مشاكل قانونية وأحكام قضائية. ورغبة كبيرة تطالب بإنهاء المراحل الانتقالية والدخول في مرحلة دائمة عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وجيش وطني حارب الإرهاب ويحتاج إلى تسليح وإمكانيات وأن يبسط سيطرته على كامل البلاد ويضم كل أبناء ليبيا من الراغبين في العمل به. وأن تكون هناك مصالحة وطنية شاملة وعودة لكافة المهجرين والنازحين».

لدينا جيش وطني حارب الإرهاب ويحتاج إلى تسليح و إمكانيات ليبسط سيطرته على كامل البلاد

وأشار إلى أن حل القضية الليبية يحتاج إلى فهم طبيعة ما حدث في ليبيا منذ ثورة السابع عشر من فبراير، قائلاً: «ما حدث في ليبيا لم يكن سقوط النظام فقط وإنما سقطت الدولة أيضًا مع النظام، وبالتالي فإن أي محاولة أو مشروع لإيجاد حل للقضية الليبية لابد وأن يأخذ في الاعتبار استعادة هياكل الدولة أولاً، فلا يمكن الحديث عن تقاسم السلطة في غياب هياكل دولة حقيقية قادرة على التعامل مع القضايا الجوهرية محل الخلاف».

وتابع: «نحن في لجنة الحوار المشكلة من قبل رئاسة مجلس النواب أعلنا في السابق ونعلن اليوم أننا على استعداد تام للانخراط وبكل روح وطنية منفتحة ومتفهمة للآخر في مرحلة تعديل الاتفاق السياسي وفقًا لثوابت مجلس النواب، أو في باقي المراحل الأخرى للخروج بالبلاد إلى بر الأمان ورفع المعاناة عن شعبنا العظيم. وإننا على استعداد تام للتعاون والاستماع والعمل معا من أجل بناء دولتنا الدولة المدنية الحديثة؛ دولة العدل والقانون في ظل تداول سلمي للسلطة».