قال المفوض بمهام وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، إن المصرف المركزي هو من عطل صرف مستحقات الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج برفضه إدراج أسماء الطلبة المؤجلة قراراتهم، وهذا «أمر غير مقنع»، خاصة وأن الوزارة توصلت معه إلى حل في هذا الشأن لم يتم تنفيذه إلى الآن.

وأضاف الوزير، في لقاء تلفزيوني على فضائية «قناة ليبيا» أمس: «كنا نتحدث خلال الفترة الماضية عن أسباب تأخر صرف الربع الثاني بصورة دبلوماسية واليوم سنوضح الأمور وأين هو الخلل وسنرد على بيان المصرف الذي اتهمنا بالتقصير».

اقرأ أيضًا- «المركزي» يرد على اتهامات وزير التعليم حول تأجيل تنفيذ قرارات الإيفاد

وفيما نفى الوزير أن يكون حرض ضد المصرف المركزي أو وجه اتهامًا لإدارته، قال في اللقاء الذي استضافه برنامج «أكثر»: «كنا فقط نوضح أن الطلبة متذمرين من عدم وصول الملحق إليهم والذي كان مقررًا له أن يصرف في شهر أبريل وتأخر لمدة 5 أشهر، فأردنا أن نوضح أين هي المشكلة».

وأوضح الوزير: «حينما استلمت مهام الوزارة كانت التفويضات 25 و26 و27 من 2014 والتفويض 1 من 2015 ضمن الربع الثاني ولم تكن صرفت من قبل، وكان عددها 1423 واعترف أنني كنت مسؤولاً عن تأخير إقرار الربع الثاني لمدة 3 أسابيع بسبب هذه التفويضات إذ رفضت تسليم الربع الثاني ولا يزال هناك تساؤلاً بشأن هذا التفويضات الـ 1423».

اقرأ أيضًا- وزير التعليم يلوح بالاستقالة لرفض «المركزي» دفع مستحقات الموفدين للدراسة بالخارج

وأضاف: «طلبت فور استلامي هذه التفويضات أن يتم بحثها وكلفت لجنة بذلك أنهت أعمالها في 10 أيام وأثبتنا من كان يستحق ومن لا يستحق وتم نشر ذلك في الصفحة الرسمية للوزارة ومن بعد ذلك حولنا هذا الملف إلى الخزانة وديوان المحاسبة ومن ثم إلى مصرف ليبيا المركزي لكنه أوقف هذا الملف أكثر من مرة وفي كل مرة كان الملف يحصل على موافقات الخزانة وديوان المحاسبة ويتوقف عند المصرف المركزي».

وتابع الوزير: «أما بشأن بيان المصرف الذي اتهمنا بالتقصير فردي أنه إذا كان الخطأ من الوزارة فإني أتحمله لكني في المقابل أطالب المصرف المركزي بالشجاعة وتحمل المسؤولية إذا أثبت أن الخطأ من جانبه».