التقى رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود بوحميدة، أمس الأربعاء، خبيرة العدالة الجنائية ببعثة الاتحاد الأوروبي «اليوبام» سليڤيا لوفينبيرج، لاستعراض خطة الجهاز في مجال التدريب وتأهيل عناصره، كي «يتمكن من أداء المهام الموكلة لهم في حماية المؤسسات وتأمين النزلاء أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم، وكيفية معاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحلحلة المشاكل التي تعيق سير عمل الجهاز».

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، إنه تم الاتفاق على «إيفاد فريق من مكتب تحسين السجون التابع للجهاز للالتقاء بخبراء دوليين من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة في تونس، لوضع منهج دراسي معتمد يتم من خلاله إعداد فريق من المدربين على درجة عالية من الكفاءة والمهنية يستطيع فيما بعد تدريب منتسبي الجهاز والرفع من كفاءاتهم في طرق معاملة النزلاء، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

ووصف العقيد محمود بوحميدة الاجتماع مع الفريق بـ«المثمر» لوضع قواعد يتم من خلالها بناء الجهاز على أسس ثابتة؛ يستطيع أداء المهام الموكلة له في إصلاح وتأهيل النزلاء.

وأكد بوحميدة «عزمه العمل مع مديري الفروع والمؤسسات الإصلاحية التابعة للجهاز لتطويرها ورفع كفاءة منتسبيها»، مشيرًا إلى «الخطوات الجادة التي اتخذت مؤخرًا لإعادة تفعيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، كبرى المؤسسات الإصلاحية في ليبيا، والتي سيقوم بالإشراف عليها منتسبو الجهاز بمختلف تخصصاتهم لتكون بداية الطريق لمؤسسات إصلاحية نموذجية، تتم فيها معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وعقدت خبيرة العدالة الجنائية ببعثة الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماعها مع رئيس الجهاز، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مكتب تحسين السجون الذي تأسس بناء على اتفاقية شراكة مع المركز الدولي لدراسات السجون بالمملكة المتحدة خلال السنوات الماضية، تناول فيه آلية عمل المكتب وكيفية دعمه حتى يحقق أهدافه.

وجهاز الشرطة القضائية يتبعه أكثر من عشرة فروع موزعة على مختلف مناطق ليبيا، تضم أكثر من 32 مؤسسة إصلاحية.