أحالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، النسخة النهائية للهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسات التعليمية إلى مراقبي التعليم في البلديات بعد تعديله وإضافة عدد من الوظائف المستحدثة بناء على الملاحظات المقدمة للوزارة من قبل بعض مراقبات التعليم في البلديات.

كما أحال وكيل ديوان الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة كشفًا يتضمن التفريغ النهائي وكشف المحالين لقسم الاحتياط العام من المؤسسات التعليمية التي جرى مراجعة واعتماد ملاكها الوظيفي من قبل مراقبات التعليم في البلديات من أجل تعبئتها وإعادتها للوزارة.

وأكد جمعة الانتهاء من «لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية»، منوهًا إلى أن الوزارة في انتظار اعتماده من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، كما نبه إلى أن «أي تأخير في إحالة المطلوب وفي الوقت المحدد» ستتحمل مراقبات التعليم وحدها مسؤولية ما سيترتب على ذلك من ضياع لحقوق المعلمين، «والتي ستكون مشروطة مستقبلاً بوجود قرار وزاري باعتماد الملاك الوظيفي لكل مؤسسة تعليمية على حدة».