«مالية الوفاق» توضح موقفها من أزمة مستحقات الموفدين للدراسة بالخارج

قالت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق إن أمر تعطيل صرف مستحقات الربع الثاني من العام الجاري المخصَّص للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، يقع خارج نطاق اختصاصها.

وأضافت الوزارة، في بيان نُشر على صفحتها بـ «فيسبوك»، أنها «تابعت مجريات الأحداث المتعلقة بإعداد الربع الثاني للعام 2017 للطلبة الدارسين بالخارج، والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وفقًا لرؤية وزارة التعليم، وعلى الأخص في ما يتعلق بالطلبة الجدد (تفويضات 25 و26 و27)، وكذلك نتائج اللجان المشكَّـلة من وزارة التعليم بهذا الشأن، وأنه بعد أن استكملت وزارة التعليم إجراءات الإعداد والمراجعة تمت إحالتها لوزارة المالية التي بدورها أحالت الإجراءات لمصرف ليبيا المركزي».

وأوضحت الوزارة أنه بإرسالها الإجراءات إلى المصرف المركزي استكملت دورها كاملاً حسب التشريعات المالية النافذة.

وكان المفوض بوزارة التعليم العالي في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، لوَّح بالاستقالة من منصبه، بسبب «رفض المصرف المركزي صرف مستحقات الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج عن الربع الثاني من العام الجاري».

وقال عبد الجليل، في بيان نُـشر عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك» الجمعة: «استقبلت اليومين الماضيين المئات من الرسائل للطلاب الدارسين بالخارج على مختلف وسائل الاتصال، مستفسرين عن مصير الربع الثاني وهل سيكون طلبة التفويضات 25-1 من ضمنهم خاصة بعد رفض المصرف المركزي دفعه طالما أن القائمة المحالة من التعليم تحتوي على بعض من طلبة التفويضات 25-1 وهم المتواجدون ببلد الدراسة».

واقترح الوزير ثلاثة اختيارات لحل الأزمة؛ الأول أن يحال الربع الثاني لجميع الطلبة بمَن فيهم طلبة التفويضات 25-1 وكما أحالته الوزارة لجهات الاختصاص.

وتضمن الاقتراح الثاني أن لا يحال الربع الثاني لأي طالب وتتحمل مسؤولية ما ينتج عن ذلك الجهة التي تعرقل إحالته، وثالثًا «أستقيل من منصبي كوزير للتعليم وليأتِ مَن يقوم بفصل مَن يشاء والصرف على مَن يشاء».

واختتم الوزير معتذرًا من جميع الطلبة المتضررين من هذا الإجراء، وقال: «لكن للضرورة أحكام».