رد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على الاتهامات المتعقلة باحتمال حدوث تجاوزات وتواطؤ بين مهربي البشر والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وكذلك بوجود دور إيطالي في هذا الشأن.

وقالت الناطقة باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، مايا كوسيانتش، إن الاتحاد الأوروبي يحقق بشكل دقيق في الأموال التي يمنحها إلى ليبيا ضمن مكافحة عمليات تهريب البشر.

وأشارت عدة مصادر في الآونة الأخيرة إلى أن المجموعات المسلحة التي تقوم بتهريب البشر، خاصة في الزاوية وصبراتة تلقت ملايين من اليورو مقابل تعاونها في وقف موجات تدفق المهاجرين من الساحل الليبي إلى اليابسة الإيطالية.

ودعت الناطقة الأوروبية إلى التوجه مباشرة للسلطات الإيطالية؛ للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، مما اُعتبر بمثابة إقرار أوروبي بوجود شكوك في بروكسل حول هذه المسألة ومخاوف من ظهور أدلة دامغة.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية وجود تعاون فعلي بين المجلس الرئاسي وبعض المجموعات المسلحة المتورطة في الهجرة والسلطات الإيطالية، وأنه تم عقد صفقة محددة انعكست بتراجع ملحوظ لموجات تدفق المهاجرين في الآونة الأخيرة.

ووفق نفس المصادر فإن الحكومة الإيطالية المقبلة على انتخابات عامة في الخريف تريد توظيف تراجع أعدد المهاجرين للرد على حملة المعارضة حاليًّا.

وفي سابقة فعلية، زار اليوم الأربعاء، المدعي العام الإيطالي المكلف بشأن المافيا، طرابلس، حيث اجتمع مع المدعي العام الصديق الصور، وبحث معه سبل التنسيق لمواجهة أنشطة المافيا وتحديدًا مهربي البشر.