نفى مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، أن يكون المجلس قد فوض أيّ شخص أو جهة، بمتابعة ملف الأموال الليبية «المخفيّة» أمام المحاكم الدوليّة، مؤكدًا أن ما نشر في أحد المواقع الإخبارية الليبية بهذا الخصوص هو «مزوّر، ولا أساس له من الصحة».

وكان المصدر يردّ بذلك على خبر نشره موقع إخباري ليبي مفاده أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج أصدر قرارًا كلّف بموجبه ثلاثة أشخاص حاملي جنسيّة أجنبية لاتّخاذ «الإجراءات اللازمة والوقوف أمام المحاكم الدوليّة، لاسترجاع الأموال الليبية المخفية في الخارج» وفق الموقع.

ونشر الموقع المذكور صورة للقرار، الذي اعتبره المصدر قرارًا مزوّرًا ولا أساس له.