أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أنه لا حل عسكريًّا للأزمة الليبية، وأن الاتفاق السياسي لا يزال الإطار الواقعي لعبور الأزمة السياسية، ودعا الأمين العام في تقريره عن البعثة الأممية لدى ليبيا، جميع الأطراف الليبية إلى استخدام هذا الإطار كأساس لرسم طريق واضح إلى الأمام لعبور المرحلة الانتقالية، عن طريق اعتماد مجموعة التعديلات المطلوب إدخالها على الاتفاق.

وأشار تقرير الأمين العام إلى أنه لن يتسنى تهيئة البيئة المواتية للانتخابات، إلا من خلال اتفاق سياسي، واسع النطاق بين الفصائل السياسية ومؤسسات الدولة المتنافسة والعناصر الفاعلة في المجال الأمني وفي المجتمع.

وسلط التقريرالضوء على ضرورة بناء قدرات المؤسسات الليبية ذات الصلة، بعد إقرار الاقتراح الدستوري، وصدور دعوات متزايدة من أصحاب المصلحة الليبيين تنادي بإجراء انتخابات في العام ٢٠١٨، معرباً عن استعداد الأمم المتحدة لدعم إجراء استفتاء وعملية انتخابية على أساس التوافق السياسي، وفي ظل إطار قانوني ملائم وظروف تشغيلية وأمنية مواتية.