علقت الوكيلة المساعدة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل في الحكومة الموقتة، سحر بانون، على واقعة خطف رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان في العاصمة طرابلس.

وقالت بانون في بيانٍ لها تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إنها تحمل «من وجه الدعوة الرسمية مسؤولية ما حدث لرئيس وزراء ليبيا الأسبق، ويتوجب عليه الإفصاح عن مصيره ومكان اعتقاله؛ حيث إن المسؤولية بالدرجة الأولى يتحملها المجلس الرئاسي الذي كان من المفترض به أن يتحمل مغبة استدراجه لمدينة خارج سيطرته».

كما حمَّلت بانون البعثة الأممية في ليبيا المسؤولية عما يحدث، فهي التي «صرحت عديد المرات بأنها تشرف على الترتيبات الأمنية، وأن العاصمة طرابلس آمنة، مشيرةً إلى أن علي زيدان هو «مواطن ليبي لم يدخل العاصمة خلسة، بل دخلها بناءً على دعوة رسمية وجهت له، ولا توجد بحقه أي مذكرة ترقب أو ضبط أو إحضار كما أشيع بوسائل الإعلام سابقًا لتضليل الرأي العام».

وقالت إن «ظاهرة الخطف المتزايدة داخل العاصمة طرابلس التي طالت المئات من المدنيين ولم يسلم منها أطفال ونساء، جعلت من القول بأن هناك ترتيبات أمنية غير صحيحة، للتعتيم عن الجرائم المرتكبة يوميًا بحق المواطنين»، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي لن «يملك التنصل من المسؤولية فيما حدث قانونيًا وحقوقيًا».