طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية بالكشف الفوري عن مصير رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان.

وأعربت اللجنة في بيان، الاثنين، عن «بالغ قلقها حيال استمرار اعتقال علي زيدان لليوم السابع على التوالي»، كما عبّرت «عن استيائها الشديد حيال الصمت المريب إزاء واقعة الاختطاف والاعتقال القسري لرئيس الحكومة السابق علي زيدان».

وحمل البيان «المعتقلين مسؤولية سلامة وحياة واستمرار اخفائه القسري دون أي سند قانوني ودون أمر من السطات القضائية الليبية»، كما دعت إلى «تحديد الأسباب والدوافع وراء اعتقاله واستمرار إخفائه القسري، وكذلك العمل على إطلاق سراحه»، وقالت إنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغض الطرف والصمت عنها».

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الواقعة «تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و«تتنافى وتتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي، إلى جانب معارضتها للإعلان الدستوري الذي ينص على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية».

وبين اللجنة أن المادة رقم (31) في الإعلان الدستوري تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص» وأن المادة رقم (30) من القانون الليبي للإجراءات الجنائية المتعلقة بمشروعية القبض تنص على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا».