رد عميد بلدية طبرق الناجي مازق، اليوم الأحد، على التصريحات الصادرة عن وزارة المالية بالحكومة الموقتة بشأن صرف مبالغ مالية لمدينة طبرق والمناطق المحيطة بها بقيمة إجمالية تصل إلى 592 مليون دينار، نافيًا تسلم هذه المبالغ «بصفة شخصية» باعتباره «أعلى سلطة تنفيذية» في مدينة طبرق.

وقال مازق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجلس البلدي طبرق «باشر عمله بشكل رسمي في شهر سبتمبر 2014، ولم نتسلم من وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة إلا حوالتين الأولى تقدر بـ 200 ألف دينار والثانية 350 ألف دينار على الباب الثاني (مصروفات) ناهيك عن رواتب موظفي بلدية طبرق البالغ عددهم 42 موظفًا على الباب الأول الخاص بالرواتب».

وأضاف مازق أن القيمة الإجمالية التي تحدث عنها وزير المالية بالحكومة الموقتة «في تقريره المالي والبالغة قرابة 592 مليون دينار ما هي إلا رواتب موظفي ومستخدمي المواطنين بطبرق وما جاورها بكل القطاعات وليس من حق وزير المالية أو غيره أن يتجمل علينا بهذه المبالغ فهي حق مشروع ومحفوظ يكفله القانون».

وتابع: «المجلس البلدي طبرق يعمل من العدم نظرًا لغياب دعم وزارة الحكم المحلي والحكومة الموقتة وليس من المعقول أن نبدأ بالمشاريع وليس لدينا أي مبالغ مرصودة للمشاريع والتنمية»، مبديًا استغرابه «من الهجمات المتوالية التي يقوم بها أعضاء حكومة عبدالله الثني على بلدية طبرق».

وشدد عميد بلدية طبرق على ضرورة أن «تعي الحكومة الموقتة حجم المسؤولية الموكلة إليها»، و«أن تكون على قدر كاف من الكفاءة لتسيير أمورها»، و«أن توازي بين البلديات من حيث المساحة الجغرافية والتعداد السكاني».

وتساءل مازق مستنكرًا: «ليس من المعقول أن تمنح بلديات مستحدثة وأصغر من بلدية طبرق بعشرات المرات ميزانيات ومزايا وعقود فقط لأنها ليست موجودة في القائمة السوداء التي يمتلكها وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة».

وأكد مازق أن الحكومة الموقتة «لم تقدم لنا العون حتى في معالجة المختنقات» بمدينة طبرق وأبرزها نقص المياه بسبب تهالك محطة تحلية المياه التي تعد المصدر الوحيد للمياه في المدينة، كما «لم نتلق منهم سوى وعود لا تغني ولا تسمن من جوع»، حسب قوله.