عقد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، اجتماعًا مع رئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية اليوم الأحد بمقر الهيئة في طرابلس، لمناقشة عدة قضايا تتعلق بخطة عمل وزارة الخارجية واستراتيجية العمل الدبلوماسي الخارجي، وكيفية اعتماد الملاك الوظيفي للوزارة.

وذكر بيان لهيئة الرقابة الإدارية أنَّ الاجتماع تطرق إلى «الحرص على اختيار المراقبين الماليين للعمل في السفارات الليبية بالخارج والتقييد باللوائح والقوانين المعمول بها».

اقرأ أيضًا: هيئة الرقابة الإدارية تحذر رسمياً محمد سيالة وأسامة حماد

وأشار إلى أن وزير الخارجية استعرض خطة عمل السفارات الليبية والصعوبات التي تواجهها، وآليات عملية لإيجاد حلول لها.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة جاهزية هيئة الرقابة الإدارية لدعم وزارة الخارجية لتخطي الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عملها.

يأتي الاجتماع غداة خلاف بين المفوض بمهام وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، والمفوض بمهام وزير الخارجية، محمد سيالة، حول خطاب الأخير للمراقبين الماليين ومساعديهم والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بشأن اعتماد توقيع رئيس البعثة كتوقيع أول والمراقب المالي كتوقيع ثانٍ.

اقرأ أيضًا: حماد يطلب من المراقبين الماليين في الخارج عدم الالتزام بكتاب سيالة

أسامة حماد من جانبه أصدر بيانًا شديد اللهجة طالب فيه بعدم الالتزام بالكتاب الموجه من قبل المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وإصدار تعليمات «بإيقاف العمل بتوقيع المراقب المالي كطرف ثانٍ، لمخالفته صحيح القانون والتشريعات المنظمة للعمل المالي بالدولة الليبية، والأعراف المحاسبية المتعارف عليها».

من جانبها حذرت هيئة الرقابة الإدارية رسميًا الوزيرين من إصدار أي قرار بإيفاد المراقبين الماليين الجدد أو مساعديهم للعمل بالخارج، إلا بعد الرجوع إلي هيئة الرقابة الإدارية لفرز أسمائهم من حيث عدم ارتكابهم جرائم جنائية أو تجاوزات ومخالفات مالية أو إدارية ثابتة بحقهم أو أنهم مطلوبون لدى إدارة التحقيق بالهيئة، وكذلك مدى انطباق الشروط والمعايير على الأسماء المرشحة وفقًا للوائح المعمول بها في هذا الشأن.