الخطابي يُطالب بتعجيل انتخاب محافظ «المركزي» لـ«إيقاف الفساد»

قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي إن توحيد إدارة المصرف المركزي يُمكِّن السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان ومؤسساته الرقابية من إيقاف الازدواجية في الصرف من قبل الحكومتين وإيقاف نزيف الفساد المالي.

وأشار الخطابي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون الميزانية «لا يمثل الإجراء السياسي والاقتصادي لحل الأزمة الوطنية، ويبقى موقتًا ويعبر عن مرحلة نريدها قصيرة، وبالتالي لا بديل إلا ميزانية توضع لكل البلاد».

وأضاف أن أحد الخطوات المهمة هو توحيد المؤسسات الرئيسية في البلاد وعلى رأسها البنك المركزي، لافتًا إلى أن تعيين محافظ جديد من قبل البرلمان وتوحيد المؤسسة المصرفية يعد مطلبًا وطنيًا.

وتحدث عن «عجز الإدارة الحالية متمثلة في الصديق الكبير على حل المشكلة المالية»، لافتًا إلى أن «الصديق الكبير محافظ بحكم الأمر الواقع أو ما يعرف قانونًا بالموظف الفعلي».

وأوضح أن «استمرار الوضع بشكله الحالي وعدم اختيار البرلمان محافظًا جديدًا للبنك المركزي يخضع لسلطاته ويعمل على حل مشكلتي السيولة وانهيار قيمة الدينار الليبي أمام بقية العملات قد يؤدي إلى انهيار كامل للاقتصاد الوطني ودخول البلاد مرحلة الإفلاس».

وتابع: «إن تقاعس البرلمان عن القيام بهذه الخطوة سيضعه في مواجهة مع المواطنين الذين ملوا الوقوف في طوابير المصارف وتستجدي حقها في أموالها، وقد يصل بها الأمر إلى اتهام المعرقلين بالخيانة العظمي والمطالبة بمحاكمتهم».

ودعا الخطابي رئاسة البرلمان وأعضاء المجلس بالتواجد في مقر البرلمان لإكمال بند جدول الأعمال المتعلق بانتخاب محافظ للبنك المركزي؛ من أجل «التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعاني منها البلد، وبداية لعودة الثقة في القطاع المصرفي مع عملائه».

المزيد من بوابة الوسط