طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الليبية الموقتة بتسهيل تسليم النقيب في القوات الخاصة «الصاعقة» محمود مصطفى بوسيف الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إريك غولدستين: «تمثل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد الورفلي إنذارًا لباقي القادة المسيئين في ليبيا، وتشير إلى أنه يومًا ما ستودي بهم جرائمهم الخطيرة إلى زنزانة سجن في لاهاي».

وأضاف غولدستين «راجعت هيومن رايتس ووتش 7 مقاطع فيديو وعدة صور تُظهر على ما يبدو حوادث مختلفة لجنود تابعين للجيش الوطني يعدمون محتجزين. كما تُظهر بعض مقاطع الفيديو والصور مقاتلين يمثّلون بجثث المقاتلين المفترضين المعارضين للجيش الوطني، بما في ذلك حرق الجثث وركلها والتموضع لالتقاط صورة مع جثة أخرى بلجام معقود حول عنقها».

وأشار إريك غولدستين إلى «أن هيومن رايتس ووتش أرسلت رسالة إلكترونية إلى الجيش الوطني للتعليق على مقاطع فيديو، وصور تُظهر الورفلي يقود إعدامات أو ينفذها بحق سجناء لكنها لم تتلق ردًا».

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أمرًا بالقبض على النقيب في القوات الخاصة «الصاعقة» محمود مصطفى بوسيف الورفلي، لمسؤوليته المدَّعى بها عن ارتكاب جريمة قتل باعتبارها جريمة حرب، وفقًا لموقع محكمة الجنايات الدولية.

وقالت المحكمة إن الورفلي ارتكب بنفسه وأمر بارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة حرب، في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصًا ووقعت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من يونيو 2016 أو ما قبله و17 يوليو 2017 أو ما يقاربه، وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها في ليبيا.