قرر المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، سحب تراخيص مزاولة النشاط التعليمي وإيقاف 107 مدرسة خاصة عن العمل وإحالة مسؤوليها إلى النائب العام للتحقيق، وفق قراره رقم (1213) لسنة 2017.

وحظر قرار المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، على الجهات التابعة للوزارة، من التعامل مع هذه المدارس، وكلف إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمتابعة المدارس الخاصة التي لم تخضع لعملية المتابعة والتقييم، على أن تقدم الإدارة تقرير مفصل في شأنها في مدة أقصاها 31 أغسطس الجاري، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ويأتي القرار على خلفية «تلاعب» المدارس المشمولة بالقرار «بنتائج أعمال السنة لطلبةشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتقديم بيانات غير صحيحة للإدارة العامة للامتحانات، ومخالفتها للنظم التعليمية وحيادها عن رسالتها التربوية وامتناعها عن تنفيذ النظم والتعليمات الصادرة إليها، مما انعكس سلبا على المصلحة العامة».

ونشرت وزارة التعليم الليبية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» نسخة من القرار وأرفقت قائمة بأسماء المدارس والمسؤولين عنها المحالين إلى النائب العام للتحقيق.