Atwasat

خلال اجتماعه بالثني والحبري: عقيلة يدعو النواب لإقرار قانوني الميزانية والدين والعام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 أغسطس 2017, 10:26 مساء
WTV_Frequency

جدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، دعوته لأعضاء المجلس لحضور الجلسة القادمة لإقرار قانوني الميزانية العامة للدولة والدين والعام، مشددًا على أهمية إقرار القانونين لتلبية احتياجات المواطنين الليبيين خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة شرق البلاد، اليوم الأحد، مع كل من رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري.

الثني: رئيس مجلس النواب أبدى تجاوبه
ونقلت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني أوضح أن الاجتماع ناقش المختنقات التي تواجهها الحكومة الموقتة، وعلى رأسها ضرورة إقرار قانون الدين العام من قبل مجلس النواب، وعديد القضايا الهامة التي تهم المواطن الليبي، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والأغذية.

وذكر الثني أن رئيس مجلس النواب «أبدى تجاوبه» لإقرار القانونين، مشيرًا إلى أن ردود وزير المالية والتخطيط، كامل الحاسي، حيال بعض الملاحظات التي أبداها النواب بالخصوص تمهيدًا لإقراره.

وكان النواب الذين حضروا جلسة الاثنين الماضي في طبرق قد طالبوا الحكومة الموقتة بالرد على بعض الملاحظات التي حددوها في قانوني الدين العام والميزانية العامة للدولة قبل إقرارهما.

قانون الدين العام «يمنح الفرصة للحكومة للاقتراض لتغطية ميزانيتها في ظل انعدام الإيرادات

وأوضح الثني أن قانون الدين العام «يمنح الفرصة للحكومة للاقتراض لتغطية ميزانيتها في ظل انعدام الإيرادات»، منوهًا إلى أن رئيس مجلس النواب تعهد خلال الاجتماع بالعمل على إقرار القانونين «لأن إقرارها ضروري جدًا ويهم كل الليبيين»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وفي السياق ذاته أكد رئيس الحكومة الموقتة استعداد محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء لتسييل الربع الأخير من ميزانية هذا العام للحكومة، مضيفًا أن الحبري تعهد خلال الاجتماع بذلك. كما نوه الثني إلى أن الأدوية التي جرى جلبها في الماضي «أفرج عنها حاليًا وستحل جزءًا من الأزمة، أما بقية الأزمات فهي في طريقها إلى الحل».

عقيلة: الضرورات تبيح المحظورات
من جهته دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى أعضاء المجلس لحضور الجلسة القادمة، متوقعًا أن تشهد هذه الجلسة نصابًا قانونيًا يتم من خلاله إقرار قانوني الميزانية العامة والدين العام بحسب طلب المصرف المركزي والحكومة الموقتة؛ لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطنين وتوفير متطلباتهم.

وقال رئيس مجلس النواب «سأنقل هذا الطلب للنواب وما أعرفه منهم هو ضرورة إقرار هذين القانونين الهامين». مؤكدًا أن «الضرورات تبيح المحظورات، وأن المصلحة العامة تعلو حتى على التشريعات النافذة في البلاد، فإن تم النصاب القانوني فهو المأمول وإن لم يتم فإن على بقية الأعضاء الحاضرين تحمل مسؤولياتهم وإقرار هذه القوانين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

الثني سيشكل لجنة لحل كل المختنقات الملحة في مدينة بنغازي بشكل عاجل

وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أنه ناقش خلال الاجتماع مع الثني والحبري المرتبات المتأخرة للمواطنين المعينين منذ مدة طويلة، وضرورة الاهتمام بمدينة بنغازي وتلبية الحاجات الملحة للمواطنين فيها، مؤكدًا أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني سيشكل لجنة لحل كل المختنقات الملحة في مدينة بنغازي بشكل عاجل.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الثني والحبري أكدا خلال الاجتماع أن مرتبات المواطنين عن شهري يوليو وأغسطس الجاري «ستصرف في حينها». مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الموقتة «تعهد بصرف المرتبات المتأخرة للمواطنين المعينين بعد إقرار قانون الميزانية وتدقيق قوائم المعينين، والتأكد من عدم وجود ازدواجية أو موانع قانونية للصرف».

النقد الأجنبي يقفز من 73 مليار دولار إلى 77 مليار دولار

الحبري يؤكد ارتفاع الاحتياطي النقدي
من جهة أخرى كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري أن «الوضع المالي للدولة الليبية بات جيدًا، من خلال ارتفاع معدلات إنتاج النفط بما تجاوز المليون برميل يوميًا». وأوضح أن «هذا الأمر جعل من الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي يقفز من 73 مليار دولار إلى 77 مليار دولار بفضل تحرير القوات المسلحة العربية الليبية للموانئ النفطية».

لكن الحبري أكد أن هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي «لم ينعكس إيجابًا على حال المواطن الليبي الذي يعاني أزمات السيولة النقدية، وانهيار سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملة الأجنبية، والتضخم بسبب سياسات المركزي الموازي في طرابلس».

وقال «إن الاجتماع ناقش العمل على توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واستبعاد المحافظ الشرعي والموازي واختيار بديل عنهما»، مؤكدًا أن المصرف المركزي «مؤسسة اقتصادية لا علاقة لها بالسياسة واستقبال السفراء وغيرهم مثلما يحدث في المصرف الموازي».

وشدد الحبري على أن مناقشة قانون الميزانية وضرورة إقراره «هو لشرعنة الصرف على بنود هذه الميزانية بشكل قانوني، بعيدًا عن هذه الترتيبات المالية التي نعمل من خلالها الآن»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج وتفعيل «ماستر كارد» و«فيزا»
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج...
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم