أكّد النائب العام عبدالقادر رضوان لـ"بوابة الوسط" أنّه طلب رفع الحصانة عن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، وأن الطلب في عهدة وزير العدل صلاح المرغني.

ويأتي طلب رفع الحصانة بحسب رضوان بعد سماعهم لشهادات الشهود، وليس اعتمادًا على الفيديو الذي سُرِّب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أبوسهمين يُستَجوب بشأن وجود فتاتين معه في مقر سكنه.

من جهته قال مقرر المؤتمر حميد الرويمي لـ"بوابة الوسط" إنّهم لم يتسلموا طلبًا بهذا الشأن، مؤكدًا في الوقت ذاته أنهم سيحولون الطلب حال وصوله إلى اللجنة التشريعية بالمؤتمر، لتنظر فيه قبل أن يتم عرضه على أعضاء المؤتمر للتصويت عليه.

ووصفت المحامية هناء القلال طلب رفع الحصانة بالمُتشدّد، مضيفة أنه ورغم أن القانون الليبي يجرم الزنا غير أن اقتحام منزل رئيس المؤتمر بطريقة غير قانونية سيُبطل كافة الأدلة التي وقعت بأيدي المقتحمين.

واعتبرت القلال أنّ طلب النائب العام رفع الحصانة عن أبوسهمين يأتي من باب "تهييج الشارع" و"اللعب بالدين" لمصالح خاصة على حد قولها.

يُشار إلى أنّ طلب رفع الحصانة عن أبوسهمين وبحسب اللائحة الداخلية للمؤتمر يحتاج لموافقة 120 عضوًا.