استعجل رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد، مجلس النواب، بإقرار وإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور في أسرع وقت لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حق الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور بالقبول أو الرفض.

وكانت الهيئة التأسيسية قد أقرت مشروع الدستور، خلال جلستها العامة التي عقدت بمقر الهيئة في مدينة البيضاء يوم 29 يوليو الماضي، بموافقة 43 عضوًا من أصل 44 عضوًا من أعضاء الهيئة حضروا الجلسة التي غاب عنها 13 عضوًا.

ودعا عبدالسيد في خطاب وجهه أمس الخميس إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إلى العمل لمصلحة الشعب الليبي الذي قال إنه «يعاني على مدى أكثر من (6 سنوات) من التهجير والتشريد والبؤس وعدم الاستقرار داخل ليبيا وخارجها»، بحسب نص الخطاب.

وقال رئيس الهيئة التأسيسية في خطابه عن مشروع الدستور: «إن هذا المشروع هو وثيقة سلام ومصالحة حقيقية تجمع شمل الشعب الليبي» و«عمل إنساني ليس كاملاً» لكنه «يقوم على مبادئ أساسية جامعة».

وأوضح أن مشروع الدستور «يضمن وحدة التراب الليبي ويحافظ على النسيج الاجتماعي الليبي، ويؤكد على مبدأ التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات، ويضمن بناء الدولة الليبية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات».

ونوه عبدالسيد في خطابه إلى أن مشروع الدستور «قابل للتعديل بعد نفاذه بخمس سنوات، ويضمن الحقوق والحريات، ويخضع الدولة لحكم القانون»، ورأى أن هذا المشروع «الحل الأنسب لضمان الأمن والاستقرار، وللخروج بالبلاد من مرحلة الصراع على السلطة إلى مرحلة استقرار يسود فيها التداول السلمي على السلطة».

وأشار إلى أن «مشروع الدستور يضمن انتخابات شعبية حقيقية للسلطة التشريعية متمثلة في (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وانتخابات للسلطة التشريعية متمثلة في (رئيس الدولة) يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب الليبي في أنحاء ليبيا، وانتخابات محلية لمجالس المحافظات والبلديات».

وأضاف أن مشروع الدستور يضمن كذلك «حقوق المرأة والطفل والشيوخ والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكل مكونات الشعب الليبي الاجتماعية والثقافية واللغوية، ويحقق التنمية المكانية في ربوع البلاد وتوزيع عادل ومناسب للثروة، ويكفل تمتع الليبيين والليبيات بالحياة الحرة والكرامة الإنسانية والسعادة».

ونبه عبدالسيد مذكرًا مجلس النواب في خطابه «بما نصت عليه المادة (7) من القانون رقم (88) لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري والتي نصت على أنه (لا يترتب على رفع الدعوى أمام القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه...)» في رد على الدعوى المرفوعة للقضاء من أجل إيقاف تمرير مشروع الدستور نحو الاستفتاء الشعبي.