طالبت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، تطبيق الإجراءات بشأن استيراد المواشي بما يكفل وصولها إلى المواطن بالسعر المناسب.
ونص قرار مجلس الوزراء 368 العام 2013 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد، متابعة أسعار السلع والخدمات وتوحيد أسعارها على مستوى الدولة، وحماية المستهلك، ومنع الاحتكار، وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالتجارة والتصدير والاستيراد ووضع اقتراح القوائم والنظم والضوابط اللازمة لذلك.
وتأتي مطالبة هيئة الرقابة في ظل الارتفاع الشديد في أسعار المواشي واللحوم لاسيما خلال هذه الفترة نظرًا لقرب عيد الأضحى المبارك، مما يثقل كاهل المواطن في تكلفه شراء الأضحية، وفقًا لكتاب رئيس هيئة الرقابة.
وكانت وزارة الاقتصاد قررت حظر تصدير الحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات والبيض وأعلاف الحيوانت المواشي والأسماك بجميع أنواعها.
وأصدر المفوض بمهام وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني ناصر الدرسي القرار رقم (3) لسنة 2017 ميلادي حظر فيه تصدر السلع والبضائع المذكورة.
وترجع أزمة ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض الذي يرجع جزئيًا إلى عودة معظم المزارعين وعمال قطاع الفلاحة المصريين بشكل خاص إلى مصر، ويتم نقل الخضروات الطازجة والفاكهة من سوق الخضروات الرئيسي بالمنطقة الغربية إلى الأسواق التونسية عبر مبردات كبيرة تشحن عبر منفذ رأس إجدير الحدودي.
وتفاقمت أزمة ارتفاع السلع في الأسواق المحلية فى ظل تراجع السيولة المالية لدى الليبيين حيث تجاوز الارتفاع في أسعار بعض السلع أكثر من 100 بالمئة وفي بعض الأحيان 200 بالمئة.
تعليقات