قال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، إن العمل الآن يجري حول تقليص عدد أعضاء لجنة الحوار الممثِّـلة للبرلمان من أجل الحوار مع مجلس الدولة لتعديل الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أنه في 17 ديسمبر المقبل ينتهي الاتفاق السياسي الموقَّع بالصخيرات، وينتهي مجلس النواب أيضًا.

واعتبر زياد دغيم في حديثه لقناة «ليبيا» الفضائية أن الكتلة الداعمة للاتفاق السياسي «كتلة الوفاق بمجلس النواب تضع شروطًا تعجيزية من أجل استمرار الوضع الحالي لأنهم مستفيدون من حكومة السراج في طرابلس».

وأضاف دغيم بالقول: «وضع جدول الأعمال بمجلس النواب هو اختصاص أصيل لرئاسة وسحب هذا الاختصاص يمكن بالطرق القانونية، أما بالنسبة لعقد جلسة إقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور السيد الرئيس وضعه في جدول الاعمال ولكن مادام هناك طعون أمام القضاء فلا يمكن النظر فيه».

وأشار عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي زياد دغيم قائلاً: «كتلة الوفاق طلبوا عقد جلسة من أجل دسترة الاتفاق السياسي دون أي تعديلات».