دعت مؤسسة «العدالة أولاً» إلى إعادة النظر في عملية «صوفيا» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبالة سواحل لمطاردة مهربي البشر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حلّ قضية الهجرة غير الشرعية «لا يكون على حساب أمن واستقرار واستقلال ليبيا».

ورفضت مؤسسة «العدالة أولاً»، في بيان أصدرته الاثنين وحمل 7 نقاط حول الأزمة، أن تتحول مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى ذريعة «لانتهاك حرمة المياه الإقليمية الليبية، أو التفكير مجددًا في تكرار السيناريو الاستعماري».

وحذرت المؤسسة «من محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في شمال أو جنوب ليبيا»، كما دعت «الشعب الليبي إلى الوقوف بصلابة في وجه هذه المخططات التي تستهدف تغيير تركيبته الديمغرافية، وتحطيم بنيته الاجتماعية، واستنزاف مقدراته الاقتصادية».

وأكدت مؤسسة «العدالة أولاً» على أن السيادة الوطنية «خطّ حمر، لا يمكن تجاوزه، وترفض بشدة تحميل ليبيا وحدها وزر هذه القضية، ولمعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها، فيجب أن تتشارك كافة الدول المتأثرة من هذه الأزمة في إيجاد الحلول الاستراتيجية التي تمنع الهجرة غير الشرعية في دول المصدر وليس في دول المعبر».

وأشارت مؤسسة «العدالة أولاً» إلى أن حل قضية الهجرة غير الشرعية يكمن في إيجاد تنمية اقتصادية شاملة في «دول المصدر، وليس في إقامة مراكز إيواء للمهاجرين في شمال ليبيا أو جنوبها».