أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في مدينة طبرق، اليوم الأحد، «رفضها التام والقاطع» للاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع الحكومة الإيطالية، محذرة من تداعياته على مستقبل العلاقة بين البلدين.

واعتبرت اللجنة، في بيان، أن الاتفاق «تعد سافر على السيادة الليبية»، واصفة الاتفاق بأنه «مناف للمواثيق والمعاهدات الدولية»، متهمة إيطاليا بأنها «تجاوزت الجسم التشريعي والشرعي في البلاد المنوط بهكذا إجراء».

كما حذرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب «المجلس الرئاسي من تبعيات هذه الاتفاقية وخطورتها على الأمن القومي الليبي عندما يتم تصديرها الهجرة إلى ليبيا»، كما حملته مسؤولية «التبعات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية» جراء هذا الاتفاق.

وطالبت اللجنة في بيانها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية «باتخاذ ما يلزم جراء الانتهاك الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بسيادة الدول».

وذكرت اللجنة في ختام بيانها إيطاليا بأنها «ستتخذ ضدها كل الإجراءات اللازمة والتي من شأنها أن تردع كل متطاول على السيادة الليبية وفقًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل للدول حق الدفاع عن سيادتها».

يشار إلى أن إيطاليا بدأت الأربعاء الماضي مهمة بحرية في المياه الإقليمية الليبية، لدعم قدرات خفر السواحل والقوات البحرية الليبية للتصدي للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، بناء على طلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.