قال وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبد الجليل محمد، إن الوزارة ماضية في تنفيذ برنامج الإيفاد للدراسة بالخارج الذي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع الماضية لما فيه من فائدة للصالح العام.

وأوضح عبد الجليل، في بيان أصدره بهذا الخصوص أوردته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، أن هذا البرنامج الآن في مرحلة إعداد لائحته التنظيمية بما يضمن تسهيل الأمر على الطلبة واستفادة البلاد منه بالصورة القصوى.

وأكد وزير التعليم أن أي لائحة أو تنظيم جديد لبرنامج الإيفاد لن يحيد على جوهر القرار وهو الاكتفاء بالحصول على قبول أكاديمي من الجامعات المعتمدة بعد وضع بعض الضوابط التى تحقق هذا الهدف دون الضرر بالصالح العام.

وقال عبدالجليل: «على سبيل المثال يتم الآن دراسة قائمة الجامعات الـ 300 وهل يتم الاكتفاء بأفضل 300 جامعة مصنفةً عالميًا كل سنة أم نلجأ لأخذ أفضل 300 قسم من الأقسام التي يراد إيفاد طلبة للدراسة بها، وكيف نضمن بأن المستفيد من هذا البرنامج هو الطالب الليبي الذي درس هنا وسيعود إلى ليبيا بعد استكمال دراسته وليس الطلبة الليبيين المقيمين إقامة دائمة في الخارج ولا ينوون العودة إلى ارض الوطن؟».

وتساءل: «كيف يمكننا مساعدة الطلبة في الحصول على قبولات في هذه الجامعات أو الأقسام وهل يتم ذلك من خلال التواصل بين الوزارة وهذه الجامعات والتعهد لهم باننا سندعم ماليًا أي طالب ليبي يتم قبوله عندهم أو إعطاء الطلبة رسائل دعم مالي مشروطة بحصولهم على قبول من هذه الجامعات يقدمونها ضمن مستنداتهم للحصول على قبول؟ وأضاف ما هي أولويات التخصصات المطلوبة في الدولة حتى يتم توجيه الطلبة اليها؟ وهل يتم تجاوز شرط العمر والتقدير وإعطاء فرصة للجميع في هذا البرنامج أو يتم التشبث بهذه الشروط المذكورة في لائحة الايفاد المعمول بها حاليًا؟ ومتى يتم البدء بالعمل في هذا البرنامج؟».

وأكد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، في بيانه، أن كل هذه التساؤلات وغيرها قد تم إسنادها للجنة متخصصة لدراستها والخروج منها بضوابط في أسرع وقت يكون الهدف منها الحصول على أقصى تسهيل على الطالب وأقصى استفادة للوطن.

ودعا بالمناسبة إلى «عدم الالتفات والاستماع للمغرضين المشككين الذين استنفذوا حياتهم في أكل السحت والحرام، بينما بناء الوطن هو ما ليس من اهتماماتهم».