عبر المجلس المحلي درنة عن رفضه لـ«إغلاق جميع منافذ المدينة»، وقال إن «الجيش يضرب حصارًا خانقًا عليها ويمنع إدخال جميع سبل العيش والاحتياجات الإنسانية إليها». 

وأضاف المجلس المحلي، في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» السبت، أن هذا الحصار «يهدد بوقوع كارثة إنسانية وبيئية في المدينة التي حاربت «داعش» واستطاعت الانتصار عليه».

وقال «إنه في الوقت الذي باركنا فيه جهود المجلس الأعلى للمصالحة في تهيئة الأجواء لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، فوجئنا بالأحداث التي تمثلت في الاعتداء على رجال المجلس، بالإضافة إلى تكثيف الغارات الجوية على المدينة في الآونة الأخيرة، وكأن الأمر يهدف إلى إفشال جهود المجلس الأعلى للمصالحة».

وحمّل مجلس محلي درنة «المسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي وحكومته ولمجلس النواب والحكومة الموقتة».

واستدرك: أن «السكوت من قبل تلك الجهات مشاركة في العقاب الجماعي المفروض على درنة»، مناشدًا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ومندوب الأمين العام العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، بالتدخل الفوري «لرفع الظلم الواقع على المدينة».

وفي مايو الماضي واصل وفد المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية جولاته واجتمع وأعيان المدينة في فندق «اللؤلؤة» في درنة، وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، محمد الهوش، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع «وصلنا إلى درنة ونحن بصدد الدخول في حوارات وطنية في إطار تسوية الملفات العالقة بالمدينة».

وطوقت غرفة عمليات عمر المختار مدينة درنة من محاورها الخمسة بعد مقتل عقيد طيار عادل الجهاني على يد مسلحي «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيه».

يأتي ذلك فيما دعا رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي الأمم المتحدة، خلال لقائه المبعوث الأممي، غسان سلامة، إلى القيام بواجبها الإنساني في المساعدة على إنهاء حصار درنة.

وأطلق مستشفى الهريش بوسط درنة نداء استغاثة لمجلس النواب وحكومة الوفاق ومجلس الدولة والحكومة الموقتة، ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ القبائل يحذر فيه من «وقوع كارثة إنسانية» بسبب نقص مخزون أسطوانات الأكسجين؛ مما يهدد حياة المرضى خاصة الأطفال والمواليد الجدد، حيث لم يتمكن المستشفى من توريد أسطوانات جديدة بسبب الحصار الذي تتعرض له المدينة منذ أسبوع.