قالت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الموقتة إنها ملتزمة بصرف رواتب جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة دون أي إيرادات نفطية وإلى يومنا هذا.

جاء ذلك خلال إعلانها عن شروعها، الأحد المقبل، في إحالة المخصصات المالية لرواتب شهري يوليو وأغسطس إلى جهات عمل الموظفين والعاملين في جميع الجهات الممولة من قبل الخزانة العامة.

وأضافت: «على الجهات المعنية إحضار تقرير الإيرادات والمصروفات حتى نهاية شهر مايو ونسخة من الخلاصة العامة للرواتب عن شهر أبريل 2017».

كما طالبت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الموقتة بـ«ضرورة إحضار بيان تفصيلي عن قيمة رواتب كل القطاعات في البلديات وإفادة سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي والتضامن إلى شهر أبريل».

يُشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري، أصدر قرارًا بالموافقة على تسييل مبلغ ثمانمئة مليون دينار ليبي سُلفة مالية لوزارة المالية بالحكومة الموقتة.

وقال بيان مقتضب للمصرف، صدر على صفحته الرسمية بـ «فيسبوك»، إن السلفة تأتي لتغطية رواتب شهري يوليو وأغسطس لكل الجهات العامة.

وأضاف البيان أن مصرف ليبيا المركزي قام بتغطية بند الرواتب في شكل سلف لوزارة المالية منذ بداية العام 2015.