أصدرت اللجنة العليا للإفتاء في «الحكومة الموقتة» بيانًا حول مسودة مشروع الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وعلقت: «حرية التظاهر دخيلة على الإسلام».

وأكدت اللجنة في بيانها أن الهيئة أهملت قضايا مهمة، واحتوت المسودة على تناقضات كثيرة «يجب بيان بعضها لحذفها أو تعديلها أو تقييدها وفقًا للشريعة الإسلامية».

وقالت اللجنة: «إن مسودة الدستور نصت في المادة 6 على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة هي مصدر التشريع، وهذا النص يضع تفسيرًا واحدً اوهو أن الشريعة هي مصدر التشريع، إلا أن هيئة الدستور بعد هذا النص القطعي ناقضته في كثير من مواد المسودة المخالفة صراحة لجوهر الشريعة الإسلامية».

وأضاف البيان: «إن حرية الفكر والتعبير دون قيد شرعي، ولو كان سبًا لله ونبيه وصحابته، أو الدعوة لغير دين الإسلام والردة عنه، ما يقرر حرية الاعتقاد ووحدة الأديان، كذلك النص على حرية تكوين الأحزاب وهي سبب الفرقة والاختلاف والتنازع، والدعوة لإصدار القوانين في عدة مواد وتقييدها بجملة ما لا يخالف أحكام القانون والدستور، في حين كان الواجب تقييدها بما لا يخالف الشرع الإسلامي».

واعتبرت اللجنة أن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني مطلقة في مسودة الدستور، دون قيود شرعية ما يؤدي لإنشاء منظمات مخالفة للدين كمنظمات حماية حقوق المثليين جنسيًا، ومثيلتها من المخلة بالآداب الإسلامية العامة.

وذكرت اللجنة في بيانها أن حرية التظاهر دخيلة على الإسلام الداعي للأمن والاستقرار، وأن التظاهر قد جر الليبيين وغيرهم من مواطني الدول للفوضى وسفك الدماء.

واستنكرت اللجنة النص الذي يشير إلى مساواة الرجال والنساء أمام القانون، وقالت إن هذا يعدُ باطلاً لأن الشريعة ميزت بينهما وفق النص القرآني: «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى»، والنص «الْحُرّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى»، و«أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚلَّا يَسْتَوُونَ».