دعا عضو مجلس النواب يونس فنوش إلى ضرورة النص على دعم الدولة للأحزاب السياسية في الدستور الحالي، لافتًا إلى أن وجود الأحزاب والمنظمات في الدولة المدنية الديمقراطية جوهري وأساسي.

وأضاف فنوش، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الدستور نص على حرية تكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فيما يطالب كثيرون منذ زمن بأهمية «دسترة الأحزاب والمنظمات المدنية»، والنص صراحة على دعم الدولة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وفق معايير وشروط معينة.

وأوضح أنه «لا يمكن للأحزاب والمنظمات أن تقوم بدورها إلا إذا دعمتها الدولة بما يمكنها من العمل، من خلال توفير المقرات والدعم المالي اللازم».

وتنص المادة 40 من الدستور على: «لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، وتضن الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية، وشفافية التمويل، ونبذ العنف، وخطاب الكراهية، ولكل مواطن حق الانضمام إليها، أو الانسحاب منها دون تمييز».

كما تنص المادة 41 من الدستور على «تضمن الدولة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، والانتساب إليها، وفق المعايير اللازمة للتوازن بين متطلبات استقلالها، ولوازم الشفافية، ولا يجوز وقفها عن العمل، إلا بأمر قضائي، ولا حلها إلا بحكم قضائي».

اقرأ أيضًا: «بوابة الوسط» تنشر نص مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية

وأقرت الهيئة التأسيسة مسودة الدستور بتصويت شهد توترًا، السبت، بسبب رفض بعض الأعضاء للمسودة، أسفر عن موافقة الأغلبية بواقع 43 صوتًا من أصل 44 عضوًا حضروا الجلسة.

وأخطرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، رسميًّا بإقرار مشروع الدستور. كما أخطرت الهيئة كلاً من مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميًا بإقرار مشروع الدستور ودعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء عليه.