علق ممثلا مكون التبو المقاطعين لأعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد وهلي والسنوسي حامد، على تصويت الهيئة على المسودة النهائية للدستور، مؤكدين رفض مكون التبو للمسودة التي جرى التصويت عليها بتوافق 43 عضوًا من أصل 44 حاضرًا خلال جلسة أمس السبت، معتبرين أنها «تخالف مبدأ التوافق مع التبو».

وقال وهلي وحامد، في بيان أصدراه اليوم الأحد: «يعلم الجميع أن الإعلان الدستوري الموقت وضع مبدأ اتخاذ قرارات الهيئة وفقًا لمعادلة توافقية صريحة تجمع ما بين الأغلبية والأقليات القومية بحيث لا تهيمن الأغلبية على الأقليات، وذك بأن تصدر الهيئة قراراتها بالثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ، وهذه المعادلة هي الشرعية الوحيدة بكل المقاييس لتأسيس دولة ليبيا الجديدة».

وأوضحا أن الهيئة التأسيسية «يستحوذ عليها المكون العربي» الذي «هيمن على تنظيم أعمالها وآلية إصدار قراراتها دون أي اعتبار لقرار القوميات الأخرى»، لافتين إلى أن ذلك أتى لـ«شرعية هيمنته على الدولة ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وضمان استمرارية هذه الهيمنة على حساب القوميات الأخرى لتظل في هامش الدولة من جديد».

وتابع: «هذه العقلية الأحادية هي المرجعية في ممارسة المكون العربي الاستفراد بالهيئة وإخراجها من إطارها التوافقي الشرعي، الذي على أساسه شارك المجتمع التباوي في العملية الدستورية»، منبهين إلى أن المجتمع التباوي «له الحق الكامل في الدفاع عن حقوقه بكل الطرق»، وفق البيان.

وشدد ممثلا مكون التبو على أن «ليبيا متعددة القوميات»، داعين الجهات المعنية محليًا ودوليًا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «التعامل على أساسها والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الشعوب الأصلية»، مشيرين إلى أن التوافق «هو الشرعية لبناء ليبيا الديمقراطية التي تضمن التعايش بين كل القوميات وتحقيق الاستقرار الدائم».