دعا مجلس الدولة مجلس النواب إلى الالتئام في أقرب الآجال من أجل البدء معًا في معالجة التعديلات اللازمة والمحدودة على الاتفاق السياسي والتعاطي مع المختنقات التي تعانيها البلاد.

وقال مجلس الدولة، في بيان أصدره مساء الخميس، «يدعو مجلس الدولة شريكه في الاتفاق السياسي، مجلس النواب، إلى الالتئام في أقرب الآجال وفقًا لما نصَّ عليه الاتفاق السياسي من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي والازدواجية في مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة التنفيذية والمالية والأمنية وتمكين المهجَّرين من العودة».

وأهاب مجلس الدولة بأن يعمل الجميع على توفير الظروف المناسبة لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية «وعدم الزج بالبلاد في مراحل انتقالية أخرى غير مضمونة النتائج».

وأشار مجلس الدولة إلى أنه على قناعة راسخة بأن الاتفاق السياسي هو «الإطار العملي الوحيد لهذه المرحلة، الذي يهدف في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات وفق دستور دائم للبلاد يضمن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ويمنع كابوس الانقلابات العسكرية».