«بوابة الوسط» تنشر توصيات المشاركين بمؤتمر الآثار الأول في الجبل الأخضر‎

توصَّل المشاركون في مؤتمر الآثار الأول في الجبل الأخضر المنعقد بمدينة شحات، مساء اليوم الخميس، إلى عدة توصيات من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي في البلاد.

وشهد المؤتمر، في ختام فعالياته، تقديم درع تذكارية للعالِم الليبي الراحل، الدكتور فضل القوريني، إلى جانب توزيع شهادات تقدير على المشارِكين في فعاليات المؤتمر.

وأوصى المشارِكون بضرورة تكاتف الجهود الإعلامية والحكومة في حماية الآثار من النهب والضياع كحماية للموروث الثقافي والحضاري، إلى جانب تأسيس مركز أبحاث ودراسات مشتركة يجمع بين التخصصيْن في علم الآثار والجيولوجيين والجيوفيزيائيين، والاهتمام بالمتاحف والتعاون مع اتحاد بلديات التراث العالمي الخمس.

وتنشر «بوابة الوسط» نص التوصيات كما جاء في البيان الختامي:
1- ضرورة تكاتف الجهود الإعلامية والحكومية في حماية الآثار من النهب والضياع لموروثنا الثقافي والحضاري.
2- دفن المواقع الأثرية التي لم يتم استكمال التنقيب عليها، كمثال الموقع الأثري الذي يعد امتدادًا لمستوطنة بالاغراي باتجاه الجنوب داخل جامعة عمر المختار لحمايتها من النهب والتخريب حتى تتوفر الإمكانات للاستمرار في هذه الحفريات.
3- ضرورة استخدام الطرق الجيوفيزيائية في تحديد أماكن الآثار المدفونة بدقة ودون أي اتلاف أو تدمير، وضرورة ضم الجيوفيزيائيين في عضوية بعثات الآثار.
4- تأسيس مركز أبحاث ودراسات مشتركة يجمع بين المتخصصين في علم الآثار والجيولوجيين والجيوفيزيائيين .
5- إضافة مادتي الجيولوجيا وتطبيقات الجيوفيزيائية إلى متطلبات قسم علم الآثار بالجامعة.
6- توفير المعدات والأجهزة الخاصة بالاستكشاف تحت الأرض.
7- وجود شراكة حقيقية بين المؤسسات البحثية والعلمية والإعلامية لصالح المجتمع لحلحلة المشاكل المتفاقمة القائمة.
8- الاهتمام بالمتاحف وفتحها في كل المدن الليبية لما لها من دور كبير في تحفيز الناس على شحذ الهمم، ووجوب العمل، واستلهام روح الماضي في تحقيق الاستمرارية الحضارية والإنتاج الفني والفكري
9- التعاون مع اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس في المحافظة على المواقع الأثرية الليبية، والعمل على إخراجها من قائمة الخطر من اليونيسكو وتحقيق الأهداف المشتركة، التي تصب في مصلحة الآثار والتراث الليبي.
10- إعادة النظر في قانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية آثار المتاحف والمدن القديمة، حيث لا بد من التشديد في العقوبات في النص الاحتياطي المتمثلة في المادة 157، وعدم التعامل مع الموروث الثقافي للآثار كمالٍ عام من حيث القيمة المادية، بل يكون التعامل معها كقيمة علمية وفنية لا تقدَّر بمالٍ، وفرض العقوبات بصفة عامة، ولا بد من التشديد عليها بأن تكون جنائية بدلاً من جنحة، وضبط الحدود والمنافذ وحثها على عدم السماح باسترداد أجهزة الكشف على المعادن والآثار، إلى جانب إيجاد وتفعيل دور شرطة متخصصة في الآثار، وتخصيص نيابة للآثار.
11- ضرورة الالتفات إلى الآثار الإسلامية في ليبيا وحمايتها من التهديد بالاندثار ونشر الوعي بأهميتها.
12- عمل كالتوجات المسكوكات الإسلامية.
13- تشكيل لجان لحصر الموقع الإسلامية وتصنيفها الديني والحربي والمدني.
14- إنشاء قسم بالآثار الإسلامية.
15- تسجيل المواقع الأثرية في السجل العقاري لصالح مصلحة الآثار.

المزيد من بوابة الوسط