أصدرت لجنة الإفتاء العليا التابعة لـ«الحكومة الموقتة» بيانًا بتاريخ 22 يوليو الجاري، قالت فيه: «إن طوائف من التكفيريين والعلمانيين أثارت فتنة وتحريشًا بين المسلمين من الأمازيغ والعرب»، وذلك ردًّا على استنكار واسع من النخب الليبية لفتواها بشأن عدم صحة الصلاة وراء الإباضية، ووصفهم بالخوارج ولديهم عقائد كفرية.

وذكرت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، أن الفتوى إنما كانت في كل مَن يعتقد هذه الأمور المذكورة في السؤال الموجه إليها، ألا وهي: «عقيدة خلق القرآن ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة»، مشيرة إلى أن «الفتوى ليس فيها ذكر للأمازيغ» وأن «الأمازيغ فيهم علماء أجلاء ومشايخ فضلاء وقادة فتوحات».

وشددت اللجنة على أن ليس في قول اللجنة في فتواها: «عندهم عقائد كفرية تكفيرٌ لأعيان الإباضية أو لأئمة مساجدهم»، مؤكدة «أنها معروفة من خلال بياناتها بحرصها على وحدة البلاد ومحافظتها على السلم الاجتماعي»، حسب ما ورد في الموقع.

ردود الفعل
وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أعلن رفضه القاطع فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة»، ضد الأباضية، واعتبرها تحريضًا صريحًا على الإبادة الجماعية للأمازيغ في ليبيا، وانتهاكًا صارخًا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبث الفتنة بين الليبيين. كما أعلنت رابطة علماء ليبيا دعمها بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

كما اعتبر مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في زوارة، فتوى اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الموقتة، دعوى صريحة للفتنة، وتحريضًا مبطنًا على التقاتل وتوزيعًا لصكوك الإيمان وبطاقات التكفير لأهل البلاد الذين عاشوا قرونًا كمجتمع إسلامي واحد على اختلاف مذاهبه.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أعربت هي كذلك عن استنكارها واستهجانها الشديدين فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة»، ضد أتباع المذهب الأباضي في ليبيا.

ومن جانبه دان حزب «العدالة والبناء» الفتوى واعتبر التحريض ضد الأباضية وتكفيرهم اعتداءً صارخًا وجسيمًا على وحدة ليبيا.

يذكر أن اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الموقتة في البيضاء أصدرت فتوى على موقعها الرسمي إجابة عن أحد السائلين حول حكم الصلاة خلف الأباضيين، فأجابت بأن الصلاة لا تجوز وراءهم، ومشيرة إلى أن عندهم عقائد كفرية، واعتبرتهم من الباطنية الخوارج. ويعد الأمازيغ معظم أتباع المذهب الأباضي في ليبيا.