طالب الخبير الليبي في مجال النفط، الدكتور محمد أحمد، بتعيين حراسة داخلية تابعة لـ«مؤسسة النفط»، وأن تقتصر مهمة الجيش على الحماية العامة.

وقدّم الخبير النفطي، في مقال نشرته جريدة «الوسط»، مقترحًا يتضمن تحييد حرس المنشآت النفطية عن تأمين الموانئ والمنشآت النفطية سواء فيما يتعلق بخطوط الإنتاج أو النقل أو حركة سفن الشحن، مقابل إسناد التأمين لعناصر يتم تشكيلها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، مستندًا إلى أنّ القوات المسلحة يقع على عاتقها حفظ أمن الوطن من الأخطار الخارجية.

اقترح الدكتور محمد أحمد تحقيق أغراض الحماية العامة للمنشآت النفطية عن طريق الجيش

ويرى الخبير النفطي أن تأمين الموانئ والمنشآت الوظيفة من ناحية تشريعية وقانونية وإدارية خارج مهام القوات المسلحة، ويخلق نوعًا من التوتر الأمني الذي يتجدد باستمرار داخل هذه المنشآت.

ويشير إلى عدم صحة تكليف فرقة حراسة المنشآت النفطية التي تتبع فنيًا القوات المسلحة وإداريًا المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما اعتبره «ولادة أول ميليشيا في ليبيا، ولاسيما في ظل بيئة مفتوحة وفيها احتمالات تهديد كبيرة محليًا وخارجيًا مع تراجع فاعلية الحارس الطبيعي (رمال الصحراء) في حماية منشأة الإنتاج النفطي وأنابيب نقله وأماكن تخزينه وتصديره».

لمطالعة العدد 86 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وفي المقابل، اقترح إمكانية تحقيق أغراض الحماية العامة للمنشآت النفطية «عن طريق القوات المسلحة الليبية دون دخول المصالح التجارية والإدارية، مع إسناد الحماية الخاصة لتلك المنشآت إلى جهات تجارية في تنسيق كامل مع القوات المسلحة والسلطات الأمنية الأخرى في البلد».

وفي رأيه «يدور المقترح في إطار خطين متوازيين، الأول الحماية العامة التي تطلب عدم الاستغناء عن القوات المسلحة والجهات الأمنية التي يناط بها الحماية العامة دون مزايا تفضيلية بمراقبة وحماية خطوط النقل والموانئ والحركة الخارجية للسفن، والثاني الحماية الخاصة وهي تقع داخل أسوار المنشأة الإنتاجية، وهي عمل تجاري محض يقوم به أفراد إما من داخل الشركات أو بواسطة شركات خاصة ويجب ألا يمتد نشاط هذه الجهات إلى خارج الأسوار بأي شكل».