تسبب اتفاق توصل إليه ممثلون لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعات رعتها الحكومة الهولندية في لاهاي، مطلع الأسبوع، في جدل متصاعد داخل الأوساط السياسية الليبية، لاسيما بسبب نصه على عدد من النقاط الخلافية، كتعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية نهاية العام 2015، ودعوته لتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فضلاً عن طريقة تعاطيه مع وضع الجيش الوطني مستقبلاً.

لمطالعة العدد 86 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ومثلت رعاية الحكومة الهولندية للحوار بين الطرفين، سبباً آخر للجدل، إذ رأى البعض أن ذلك يمثل انحرافاً عن مسار تسوية الأزمة الليبية الذي يحظى برعاية الأمم المتحدة، وتدخلاً من قبل دولة أجنبية في الشأن لوطني، شدد آخرون على الطابع الحيادي للسياسة الهولندية، وأهمية الاستفادة بكل فرصة متاحة للحوار، طالما كانت تصب في مسار المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة الدولة الليبية.

اتفاق على تعديلات
جاءت اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ظل تطور ملحوظ في الحضور الهولندي على مستوى الأزمة الليبية، ففي مايو الماضي استضافت لاهاي عدة اجتماعات لأعضاء من مجلسي النواب والدولة، كما زارها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السراج فائز السراج نهاية الشهر الماضي، حيث بحث مع مسؤولين هولنديين تطوير العلاقات الثنائية في عدة مجالات أهمها دعم جهاز خفر السواحل ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطوير الخدمات الطبية والتعليمية.

اجتماعات لاهاي انتهت إلى ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية التي طال أمدها، وضرورة التوصل لحل سياسي للصراع

والجمعة الماضي، وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي إلى لاهاي في زيارة رسمية، التقى خلالها وزير الخارجية بيرت كوندرز وعددًا من المسؤولين، فيما ذكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه تلقى دعوة لزيارة مماثلة غير أنه اعتذر عنها بسبب الحظر المفروض على شخصه من قبل الاتحاد الأوروبي.

ووفق تصريحات وزير الخارجية الهولندي، خلال استقباله السويحلي، فإن تحركات بلاده تهدف للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ودفع مسار التسوية السياسية في إطار الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، والمؤسسات الرسمية المنبثقة عنه، مشيراً إلى أن تكاتف الليبيين ووصولهم إلى توافق وطني شامل سيضع حدًا لكافة التدخلات الخارجية السلبية المُعرقلة للوفاق.

نتائج وتوابع
انتهت اجتماعات لاهاي، التي تمت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين برعاية وزارة الخارجية الهولندية، إلى عدة نتائج تضمنها بيان مشترك، نص في مقدمته على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية التي طال أمدها، وضرورة التوصل لحل سياسي للصراع ونبذ العنف مع التشديد على أن الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) يبقى الأداة الأكثر قابلية للتطبيق لتلبية مطالب الليبيين من أجل السلام والاستقرار ودعم المصالحة الوطنية ومتابعتها بحماسة وإلحاح وشمولية.

وحسب البيان، اتفق الطرفان على أن تجتمع اللجنتان المكلفتان بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي للتوافق على أي تعديلات، مع دعوتهما لأن يقوما وبروح من الشراكة وبرعاية من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتنظيم طرق اجتماعاتهما، على أن تشمل التعديلات «إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتحديد اختصاصاته بحيث يتم تكوينه من ثلاثة أعضاء ويكون منفصلاً عن الحكومة»، و«الإسراع بتحديد الموعد لتشكيل لجنة من خمسة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للنظر في موضوع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والنظر في العودة إلى الشرعية الدستورية، على أن يعرض على المجلسين لإقراره».وتشمل نقاط النقاش خلال الاجتماعات المقبلة للجنتين «توحيد الجيش الليبي تحت السلطة المدنية وضمان الطبيعة المدنية للدولة» و«النظر في التحاق جميع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليكونوا جزءا من مؤسستهما»، مع «معالجة حق العودة الآمنة للمهجرين والنازحين في الداخل والخارج إلى ديارهم، وإعادة الأعمار التنمية» و«نزع السلاح وإعادة إدماج المسلحين».

وبمجرد الإعلان عن هذا الاتفاق، توالت ردود الفعل من مختلف الأطراف، فقد سارع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي امحمد شعيب إلي وصف ما جرى في لاهاي بأنه «انحراف عن المسار السياسي للاتفاق السياسي وتشويش عليه»، داعيًا المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى الاحتجاج على ذلك.

وقال شعيب، في تصريح إلى «الوسط»: «لقد انخرط مجلس النواب في الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة عبر بعثتها ولمدة ما يقرب من عامين وكلل ذلك الجهد الوطني والدولي بالوصول إلى توقيع الاتفاق السياسي في شهر ديسمبر 2015، ومازلنا ننتظر والعالم أيضًا جولات أخرى من الحوار لاستكمال الحوار والوصول إلى أعلى درجات التوافق الوطني».

وأضاف: «عندما اتفق الكل على وجوب إجراء بعض التعديلات على الوثيقة كان المقصود بذلك أن يتم بالآليات السابقة نفسها، أي عن طريق وبرعاية الأمم المتحدة، وليس تحت مظلة دولة واحدة، وعليه فإنني أجد مبادرة دولة هولندا انحرافًا عن المسار الأساسي وتشويشًا له وأهيب بالمبعوث الدولي الاحتجاج على ذلك لما فيه من خروج عن القرارات الدولية».

زياد دغيم: نصوص الاتفاق السياسي حصرت حق التعديل بالاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة ودون تفاصيل أو شروط

واستغرب النائب الأول لرئيس البرلمان «موافقة أعضاء المجلس على مشاركتهم في ذلك بمن فيهم أعضاء في لجنة الحوار التي شكلت للبدء في الحوار الأصلي زيادة على ما قرار تشكيل الوفد من عيوب»، مهيبًا بـ«بعض الشخصيات التي تشارك أيضًا التركيز على المسار الأساسي، وألا يزيدوا من تعقيد المشهد.. هذه دعوة للمراجعة».

ورد عضو لجنة الحوار البرلمانية زياد دغيم على شعيب باستغراب مضاد، حيث قال في تصريحات إلى «الوسط» إن نصوص الاتفاق السياسي حصرت حق التعديل بالاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة ودون تفاصيل أو شروط أو تحديد جهة راعية أو مشرفة أو تحديد مكان وزمان».

وأضاف دغيم: «قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2259 ملزمة للدول الأعضاء ومنها دولة هولندا التي سهلت وجمعت الأطراف الليبية الرسمية فقط ووفق قرارات مجلس الأمن».

وتساءل دغيم قائلاً: «لماذا ننزعج من دولة ليست لها مطامع بليبيا أو تاريخ استعماري مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا الراعين للمرحلة الأولى السيئة من الحوار».

من جهة ثانية، حمل عضو مجلس النواب عن ودان وعضو لجنة الحوار السياسي عن المجلس، إسماعيل الشريف، رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة عبدالرحمن السويحلي، المسؤولية عن أي تشويش على أعضاء المجلسين نتيجة الاجتماعات الموازية للحوار السياسي.

وقال الشريف، في تصريح إلى «الوسط»: «أنا مع أي تقارب بين الفرقاء في ليبيا، لكني لا أحبذ أن يكون هناك راعٍ لهذا التقارب بعيدًا عن الأمم المتحدة، لأنها تدخلت في الوضع منذ البداية، وكان هناك العديد من الاجتماعات لعدة أشهر إلى أن توصلوا إلى الاتفاق السياسي رغم وجود بعض الخلافات عليه، إلا أنني أجد أنه يجب أن يكون الإطار الأساسي لأي لقاء بين الفرقاء».وتابع الشريف قائلاً: «مثلاً لقاءات القاهرة أنا أدعمها لأنها كانت تحت مظلة الاتفاق، حتى البيانات التي صدرت كانت تؤكد ذلك، وعلى مجلس النواب مراعاة ذلك»، وتابع: «أعلم جيدًا أن تغير المبعوث الأممي ترك فترة من الفراغ السياسي؛ لأن المبعوث الجديد سيتسلم عمله في أغسطس المقبل، ولن يبدأ رسميًّا قبل منتصف الشهر، ولذلك نريد العديد من المسارات التي تدعم الاتفاق وتقرِّب الفرقاء، لا مسارات تزيد الفجوة بينهم، وتشوش على مجهود عدة أشهر».

أما عضو لجنة الحوار السابق النائب صالح همه فرأى الاجتماعات التي عقدها ممثلون عن مجلس النواب والدولة في لاهاي الهولندية بمثابة «تشويش» على المسار الرئيسي للحوار الليبي، مؤكدًا ترحيبه بأي لقاء لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف «في إطار الاتفاق السياسي».

وقال همه، في تصريح إلى «الوسط»، إن هذه الاجتماعات «بعيدة عن المسار الرئيسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وأيضًا بعيدة عن الاتفاق الذي تم داخل البرلمان بتشكيل لجنة جديدة لاستكمال الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي أخذ الكثير من وقت ومجهود المشاركين به للوصول إلى صيغة تقاربية»، وأضاف أنه «إن كان هناك بعض الاعتراضات على بعض البنود فقد تم الاتفاق أيضًا على تعديلها».

ورأى همه أنه «لم يكن هناك أي داع لقيام رئاسة البرلمان باختيار لجنة جديدة ترعى مسارًا جديدًا في حين تم اختيار لجنة بالفعل لرعاية المسار الأساسي للاتفاق»، موضحًا أنه «كان من المفترض أن أي دولة لديها أي مقترح يجب أن يمر عبر البوابة الرئيسية وهي المبعوث الأممي إلى ليبيا لبلورة كل الأفكار والمقترحات المقدمة لحل الاختناق السياسي لا القفز على اتفاق جاهز بالفعل».

افحيمة: «ما بني على باطل هو باطل. رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح شكل وفدًا غير قانوني للحوار»

وأشار همة إلى لقاءات الأطراف الليبية في القاهرة، قائلاً: «لا توجد أي مقارنة بين مصر وهولندا فمصر دولة شقيقة وتسعى بالفعل لحل الأزمة وجميعًا لاحظنا ذلك خلال لقاءات القاهرة خاصة أن تلك اللقاءات لم تخرج عن إطار الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة».

وأكد العضو السابق للجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب أن لقاءات الأطراف الليبية في القاهرة «استطاعت الوصول إلى نقاط الخلاف والاتفاق على حلها من خلال تعديل تلك النقاط وحاولت اللقاء بجميع أطراف الأزمة في ليبيا».

في الاتجاه نفسه، أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن «ما بني على باطل هو باطل»، موضحاً أن « رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح شكل وفدا غير قانوني للحوار بمخالفة المادة 209 من اللائحة الداخلية لعمل البرلمان، فضلاً عن مخالفة الفقرة الـ5 من المادة الأولى من القانون رقم 4 لعام 2017 المحدد لثوابت الحوار الذي يجب أن يكون داخل ليبيا».

وقال افحيمة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «ما حصل يتعارض أيضا مع قرار البرلمان رقم 2 لعام 2017 القاضي بتفويض مكتب الرئاسة مجتمعا وليس الرئيس بتشكيل لجنة للحوار فضلاً عن تعارضه مع قرار مكتب الرئاسة رقم 2 لعام 2017 والذي تم بموجبه تشكيل وفد الحوار والذي يبقى وبصرف النظر عن صحة إجراءات تشكيله الممثل لمجلس النواب في الحوار حتى يقرر المجلس غير ذلك».

ووصف افحيمة ما حدث في لاهاي بأنه «مجرد خلط للأوراق محصلته صفر مربع ولن يعترف بنتائجه مجلس النواب بأي حال من الأحوال كونه لم يكلف لجنة بخوض غمار مفاوضاته»، معتبراً «البيان الذي خرجت به اجتماعات وفدي البرلمان ومجلس الدولة أقل ما يقال عنه إنه هزيل».

مواقف متضاربة
أما رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فقد علق على تداعيات اجتماعات لاهاي، ببيان رسمي أصدره الاثنين الماضي، جاء فيه: «إن زيارة وفد مجلس النواب إلى لاهاي جاءت بناء على دعوة من وزارة الخارجية الهولندية إلى رئيس مجلس النواب رفقة وفد من أعضاء المجلس».وأوضح عقيلة أن «مجلس النواب شكل وفدًا من الأعضاء لزيارة هولندا بعد اعتذاره عن الزيارة بسبب الحظر المفروض على شخصه من قبل الاتحاد الأوروبي، مبينًا أن مهمة وفد المجلس تمثلت في الاستماع للجانب الهولندي وإيضاح وجهة نظر مجلس النواب فيما يتعلق بالحوار السياسي المتمثلة فيما أقره المجلس من ثوابت وطنية»، نافيًا أن يكون اللقاء «تجاوزًا للجنة الحوار المشكلة من قبل مجلس النواب».

وجدد عقيلة الدعوة لأعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات وتحملهم مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية باستيفاء الاستحقاقات وفق جدول الأعمال، الذي يتضمن تعديل لائحة المجلس وإعادة تشكيل لجانه ومناقشة كيفية انتقال المجلس إلى مدينة بنغازي، بالإضافة إلى مناقشة عدة قوانين، منها قانون الميزانية وقانون الشرطة.

ومساء أول من أمس الثلاثاء، عقدت لجنة الحوار السياسي المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، اجتماعها الثالث برئاسة الدكتور عبدالسلام نصية، بحضور بعض من أعضائها.

وقال نصية إن الاجتماع استعرض الإطار القانوني والتشريعي لعمل لجنة الحوار السياسي بداية من قرار رقم (3) لمجلس النواب، بشأن تفويض مكتب الرئاسة بإصدار قرار تشكيل لجنة للحوار، وقرار رقم (2) بشأن تشكيل اللجنة ضمت 24عضوًا.

عقيلة جدد الدعوة لأعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات وتحملهم مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية باستيفاء الاستحقاقات

وأضاف نصية: «تم استعراض الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية، كما تم إعداد تقرير مفصل ومكتمل يتضمن اللقاءات السياسية والحوارية التي جرت من خلال اللجنة أو من خلال رئيسها مع بعثة الأمم المتحدة أو مع مبعوثها الدولي، وسيرفع هذا التقرير إلى مكتب الرئاسة للاطلاع».

وفي وقت سابق، ذكر نصية أن 11 عضواً من أصل 24 من أعضاء اللجنة التي تشكلت في يوليو 2014 هم من التزموا بحضور اجتماعها الثاني، مضيفاً أن هذا الاجتماع شهد إعلان ثلاثة أعضاء رغبتهم في محاورة مجلس الدولة فيما التزم البقية بثوابت البرلمان المتعلقة بالحوار».

وأوضح نصية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «ليبيا الحدث» أن هذه الثوابت تقضي بأن يضم الحوار كل أطراف الصراع في ليبيا، نافياً ما يقال بشأن عدم قيام اللجنة بأي شيء.

وأضاف أن« ما يشاع بشأن نهاية اللجنة غير صحيح لأنها غير مرتبطة بمدة زمنية وقرارها واضح»، لافتاً إلي أنه حتى لو تم «تغيير رئيسها لن تكون نهاية المطاف لأن ليبيا يوجد فيها الكثير من الشرفاء في مجلس النواب ممن سيأتون على رأس اللجنة وسيكونون أكثر حرصاً من نصية على قطع الطريق أمام كل شخص يحاول أن يلعب بالقضية الليبية أو أن يضعها تحت دولة معينة أو يشتري جهة معينة».

ووصف نصية ما جرى في لاهاي بمحاولة لتأزيم القضية الليبية في وقت تم فيه استبدال المبعوث الأممي، مشدداً على وجوب السير في خطوات صحيحة من أجل إعادة الدولة إلى مسارها السليم.

لمطالعة العدد 86 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وحتى مساء الثلاثاء، لم يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أي رد فعل على بيان لاهاي، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه به، معتبراً (في بيان رسمي) أن «ما تضمنه من نقاط تم الخروج بها، أساس للعمل المشترك للخروج بحل للأزمة الليبية»، و«أن نتائج اللقاء تعد مساهمة مهمة يمكن البناء عليها في مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، خلال لقاء مرتقب بين لجنتي مجلس النواب والدولة».

أما المبعوث الأممي غسان سلامة، فاكتفى في اتصال هاتفي مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب، بالتعبير عن أمله في «تحقيق السلام بليبيا والحفاظ على وحدتها».