توقَّع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أن لا يغطي الدخل المتوقع من صادرات النفط والغاز خلال العام الجاري بند المرتبات للعام 2017، حسب الترتيبات المالية المعتمدة، منوهًا إلى قرب إعلان برنامج للإصلاح الاقتصادي، وفق بيان أصدره المصرف اليوم الخميس.

وقال المصرف في بيانه عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو الماضيين، إن «إجمالي الدخل المتوقع من صادرات النفط والغاز خلال سنة 2017 (11.9 مليار دولار) أي نحو 16.6 مليار دينار، إلا أن هذا الإجمالي لا يغطي بند المرتبات لسنة 2017 وحده، الذي يقدَّر بنحوي 21 مليار دينار حسب الترتيبات المالية المعتمدة». ويشكل بند المرتبات نحو 57% من إجمالي النفقات المقدرة للستة أشهر الأولى من العام الجاري.

واعتبر المصرف في بيانه: «من شأن التحسن في إيرادات النفط نتيجة ازدياد الصادرات أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الدخل العام، وتخفيض عجز الميزانية، ودعم قيمة الدينار الليبي»، معلنًا مباركته جهود المؤسسة الوطنية للنفط على التقدم الحاصل في زيادة الإنتاج والتصدير الذي بلغ مليون برميل يوميًّا.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيانه أنه «يقوم بتغطية الإنفاق على أبواب الميزانية وفقًا للترتيبات المالية المعتمدة، ولكافة القطاعات والمناطق دون استثناء».

وأشار المصرف إلى أن «العجز في جانب الإيرادات يقدَّر بـ5.9 مليار دينار عن الستة أشهر الأولى من سنة 2017»، لكنه نبه إلى أن «هذه البيانات لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة» من دون أن يوضح الجهات التي تتجاوز هذا الإنفاق وحجمه.

وأكد المصرف أنه يعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط ونخبة من الخبراء والمختصين لوضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل تتكامل فيه السياسات المالية والتجارية والنقدية» منوهًا إلى أنه «سيتم إعلانه خلال الأسابيع المقبلة».