وضعت الحكومة الإيطالية مسودة قواعد سلوكية للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، وفقًا لرويترز.

ومن المتوقع أن تعرض الخطة المؤلفة من 11 نقطة خلال الأيام المقبلة على نحو تسع منظمات غير حكومية، تنشر سفن إنقاذ بشكل منتظم في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا.

ومن القواعد الجديدة المقترحة حظر إجراء مكالمات هاتفية أو إطلاق مشاعل، ربما تكون مؤشرًا لمهربي البشر على أن بإمكانهم دفع قوارب المهاجرين إلى البحر.

وستكون المنظمات غير الحكومية ملزمة أيضًا بالسماح للشرطة بالسفر معها للقبض على أي مهربين، ربما يكونون مندسين وسط المهاجرين، وإلى جانب ذلك لن يكون بوسع القوارب نقل اللاجئين إلى سفن أخرى، بل سيتعين عليها نقلهم إلى الميناء بنفسها مما سيقلص عملياتها.

وإذا رفضت أي منظمة قبول هذه الشروط فإنها تخاطر بمنعها من الوصول إلى موانئ إيطالية، مما يعني أنه يتعين عليها تحويل مسارها إلى دول أخرى لإنزال المهاجرين.

وحذرت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» اللتان حصلتا على نسخة مسربة من الوثيقة الإيطالية، من أن هذه المقترحات «قد تكون لها تداعيات كارثية على مهام المنظمات غير الحكومية».

وقالت مديرة في المنظمة، إيفرنا مكجوان، إن «محاولة تقييد عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية تعرض أرواح الآلاف للخطر، من طريق الحد من قدرة قوارب الإنقاذ على الوصول إلى المياه الخطرة قرب ليبيا».

ووفقًا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية أمس فقد وصل أكثر من 85 ألف مهاجر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، بزيادة قدرها 8.9 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.