دعت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، مديري المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، إلى عدم المطالبة بمخصصات الباب الثاني من الميزانية والمعاملات المالية المتعلقة بالربعين الأول والثاني للعام الجاري؛ لعدم اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم جاء بناءً على تعليمات من رئيس الحكومة، عبدالله الثني، إذ طالب في حديثه بـ«عدم إحالة المعاملات بالربعين الأول والثاني»، مشيرًا إلى أن الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور والبدلات والمكافآت «يجري تحويله بشكل منتظم واعتيادي، وتقتصر فقط المطالبات عن الباب الثاني» الخاص بالنفقات العامة على الخدمات والتجهيزات.

وأشار إلى أن مجلس النواب لم يعتمد الميزانية العامة لعامي 2016، 2017 حتى الآن، وأن الحكومة تقوم بالصرف من خلال ميزانية 2015.

يُشار إلى أن المستشفيات الليبية تطالب بصرف الباب الثاني من الميزانية، المخصص للنفقات العامة على الخدمات والتجهيزات؛ نظرًا لما تمر به من ظروف نتيجة ما تمر به البلاد من نقص الإمكانات.