قال مسؤولان أميركيان إنَّ الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، ستنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة من وضع سياسة دبلوماسية وعسكرية جديدة للتعامل مع ليبيا، قد تسفر عن توسيع التدخل الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، في تقرير نشرته أمس الإثنين، أن السياسة الجديدة تهدف بالأساس إلى دعم جهود التوافق بين الفصائل المتنافسة في شرق وغرب ليبيا.

«إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا وإستئناف مشاركة المعلومات الاستخباراتية»

وبموجب السياسة الجديدة، قد تنفذ القوات الأميركية برامج تدريب عسكرية وتقديم أدوار استشارية بالتعاون مع القوات الليبية، مع إمكانية إرسال قرابة 50 عنصرًا من القوات الخاصة إلى ليبيا بصفة دورية لتبادل المعلومات مع الجانب الليبي، وإجراء زيارات منتظمة لشخصيات دبلوماسية إلى ليبيا.

إلى جانب إمكانية إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا واستئناف مشاركة المعلومات الاستخباراتية بقيادة القوات الخاصة الأميركية. وفي حال تمت الموافقة على السياسة الجديدة، ستكون ليبيا البلد الأخير الذي تقرر فيه الإدارة الأميركية توسيع نطاق عملياتها لمكافحة الإرهاب.

وقال المسؤولان، لم يفصح عنهما التقرير، «إن الإدارة الأميركية تدرس استئناف وجودها في بنغازي، للمرة الأولى عقب هجوم العام 2012 ضد المجمع الدبلوماسي، وإنشاء مركز للتنسيق للقوات الأميركية والمسؤولين الليببين لتسهيل تبادل المعلومات المخابراتية حول مكافحة الإرهاب».

«الإدارة الأميركية تدرس استئناف وجودها في بنغازي، للمرة الأولى عقب هجوم العام 2012»

وأوضحا أن تنفيذ ذلك سيأخذ أشهرًا، لكنهما أقرا بصعوبة تحقيق أهداف السياسة الأميركية الجديدة في ليبيا، ولفتا إلى أنَّ التحدي الأكبر هو إنشاء حكومة وطنية موسعة تحظى بقبول الجميع خاصة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال أحد المسؤولين: «إن السياسة الأميركية الجديدة تدعو إلى توثيق التعاون وتبادل المعلومات مع خليفة حفتر». ومن المرجح أيضًا أن توفر الولايات المتحدة مساعدات إلى ليبيا لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.

ولفتت «سي إن إن» إلى أن فرقًا صغيرة من القوات الأميركية وعناصر استخباراتية أجرت زيارات متعددة إلى ليبيا خلال السنوات الماضية لمقابلة المسؤولين في ليبيا وتبادل المعلومات.