أكّدت رئيس لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج سحر بانون إطلاق السفير الأردني المخطوف في ليبيا فواز العيطان مقابل تخفيف الحكم على السجين الليبي في عمان محمد الدرسي.

واختُطف العيطان في طرابلس قبل نحو أسبوعين.

وقالت سحر بانون: "إن من أهم الملفات التي تسلمتها اللجنة ملف السجناء الليبيين في العراق وعددهم تسعة وهم سجناء رأي منهم اثنان محكومان عليهما بالإعدام والباقي بالسجن المؤبد، صدر في حق اثنين أحكام بالعفو الرئاسي".

وأشارت بانون إلى أنّ من بين هذه القضايا قضية عادل الزوي الذي نُفّذ فيه حكم الإعدام والسجين عادل الشعلالي والمحكوم عليه بالإعدام، إلا أن مساعي وجهود سفارتي ليبيا والعراق أوقفت تنفيذ حكم الإعدام في 22 أبريل الجاري تحت رقم 7800.

وأوضحت بانون في تصريحها لـوكالة الأنباء الليبية أنّ السجينين اللذين صدر فيهما حكم العفو الرئاسي هما أكرم عبدالسلام الحامي ومنصور إحميدة المسماري ووفق الإجراءات القانونية، وما اتُّفق عليه سيعادا إلى ليبيا.

وفيما يتعلق بالسجين الليبي محمد الدرسي، قالت بانون: "قمنا بمساعٍ حثيثة مع الجانب الأردني لتوقيع اتفاقية نقل المساجين واستجابت الأردن لرغبتنا وطلبت إعداد اتفاقية بذلك مع إدخال بعض التعديلات حتى تصبح بشكل مذكرة تفاهم وتمر من وزارة العدل الأردنية إلى وزارة العدل الليبية".

وأشارت إلى أن الأزمة الأخيرة والمتعلقة بخطف السفير الأردني أوجدت بعض العراقيل تحول دون إمكانية الاتصال مع الدولة المعنية، ولكن الجهود مستمرة لحل هذه الأزمة ووضع اللمسات الأخيرة على قضية الدرسي.

وكشفت بانون أن السلطات الأردنية أبدت استعدادها التام للخروج من هذه الأزمة، مؤكدة إطلاق سفيرها لدى ليبيا المخطوف فواز العيطان مقابل تخفيف الحكم على السجين الليبي، وبالتالي نقله إلى بلاده لاستكمال مدة محكوميته وستتم حل الأزمة وفق مذكرة تفاهم بين الدولتين.

كما استعرضت بانون ملف السجناء الليبيين في تونس والذين لا يتجاوز عددهم 200 بعد أن كان عددهم 400 سجين، وتطرّقت للعفو المتكرر الذي تصدره الدولة التونسية، مؤكدةً رغبتها في التعاون مع الحكومة الليبية وخصوصًا على خلفية حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين.

يذكر أن لجنة متابعة أحوال الليبيين في الخارج شُكّلت السنة الماضية بموجب قرار وزير العدل صلاح المرغني بتاريخ 22 فبراير الماضي، وبدأ العمل فيها 16 مارس، وهذه اللجنة كانت مجزّأة إلى لجنتين، لجنة متابعة أحوال الليبيين بالخارج الحق العام (الجنائيين) ولجنة سجناء الرأي (السياسيين) وأُدمجت في لجنة واحدة وهي لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج.