اُختُتمت اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل حول مفهوم الحوكمة الرشيدة للبلديات، التي نظمتها جمعية الشفافية الليبية بالتعاون مع بلدية طبرق، واستمرت ليومين بحضور 15 موظفًا من مختلف أقسام المجلس البلدي.

وأوضح رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم علي لـ«بوابة الوسط»، أن محاور الورشة التي أُقيمت بفندق دار السلام في طبرق تبلورت حول مفهوم الحوكمة الرشيدة، والشفافية كمبدأ أساسي للحوكمة الرشيدة، والشفافية المالية العامة، ومبادئ الشفافية المالية العامة، ومبدأ الحوكمة الرشيدة، والحوكمة الرشيدة والشفافية في سلطات الحكم المحلي.

وأضاف علي أن الورشة تطرقت إلى أزمة نقص السيولة والفساد المالي بالدولة والجريمة المنظمة ومكافحتها، ودعت السلطات المحلية إلى «تكريس مبدأ المساءلة في القطاع العام، وممارسة الضغط على مؤسسات الدولة لتبني قيم النزاهة ونظم المساءلة في عملها واقتراح وإقرار تشريعات سياسات مكافحة الفساد في ليبيا وتطبيقها بالكامل».

وقال مدير إدارة الإعلام المحلي والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط»: «إن مشروع ومفهموم الحوكمة الرشيدة انطلق مؤخرًا بشكل رسمي في عدد من البلديات بمبادرة من جمعية الشفافية الليبية».

وأشار فؤاد إلى دور جمعية الشفافية الليبية الذي وصفه بالـ«كبير جدًّا في تطبيق وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» لافتًا إلى أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على تعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد وتفعيل بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003.