اجتمعت ممثلات 17 منظمة نسوية في مقر المعهد الديمقراطي الجمهوري بطرابلس العاصمة؛ لمناقشة سبل المضي قدمًا في دعم قضايا المرأة وحماية حقوقها في مسودة الدستور الليبي المعروض للاستفتاء الفترة المقبلة.

وأطلقت المنظمات بدعم من المعهد مشروعها منذ ثلاث سنوات لترسيم حقوق المرأة وفي الدستور الليبي المقبل تحت شعار «بـ30 نبدوها» دعمًا للكوتة النسائية.

وقالت مديرة المشروع ليلى بن خليفة لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، إن الاجتماع ناقش تقييم ما قدمته المجموعة من أعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب وضع جدول زمني للأعمال المقبلة التي تتخللها لقاءات مع صناع القرار والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى ورش عمل في مدن مختلفة لرفع الوعي بحقوق المرأة ومناصرتها.

وأضافت بن خليفة أن الاجتماع قدم توصيات للهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب لضمان الحقوق الطبيعية للمرأة.

وذكرت: «قدمنا مذكرة للجنة التأسيسية تنص على حقوق المرأة التي نطالب بترسيمها وأهمها حق الكوتة ومنح الجنسية الليبية لأبناء المرأة الليبية المتزوجة بغير الليبي».

وختمت بالقول: «إنه جرى تحقيق أكثر من 80 ‎%‎ من مجمل المطالب في المرحلة الأولى، إلا أن المسودة الأخيرة التي جرى التوافق عليها في صلالة، لم تتحصل المرأة فيها إلا على ما يعادل 30 ‎%‎ فقط، وهذا ما دفع المنظمات النسوية إلى تكثيف الجهود والعمل للمطالبة بحقوق المرأة كاملة» لذلك تعمل على المقترح رقم 9 المقدم حاليًا للهيئة التأسيسية والتي تعمل على تنقيحه وتقديمه للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.