أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، ست لاجئات من الفئات الضعيفة من ليبيا إلى أحد البلدان التي وافقت على إعادة توطينهن، مؤكدة أنه من المتوقع أن يتم إجلاء مجموعة ثانية مؤلفة من سبعة لاجئين قريبًا.

وقالت المفوضية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن «النساء اللواتي تمت إعادة توطينهن عانين من اعتداءات فظيعة كما تم استعبادهن من قبل مجموعة مسلحة في ليبيا، وتم اعتقالهن لاحقًا من قبل السلطات. وبعد تدخل المفوضية، أُطلق سراحهن وتم تحويلهن إلى منزل آمن في ليبيا».

وأشارت إلى أنها «نجحت في الأشهر الـ18 الأخيرة، في حشد دعم السلطات الليبية بهدف إطلاق سراح أكثر من 900 لاجئ وطالب لجوء من مراكز الاحتجاز في أقسام مختلفة من البلاد».

وأكدت أنه «حوالي 89% من الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا ينطلقون من ليبيا»، مشيرة إلى أن «اللاجئين وطالبي اللجوء من بين أكثر 90.000 شخص قاموا برحلة بحرية خطيرة إلى أوروبا حتى 30 يونيو 2017».

وقالت إنه «من شأن أنشطة الحماية الخاصة بالمفوضية، لا سيما إيجاد حلول بديلة كإعادة التوطين للاجئين المتوجيهن إلى ليبيا، أن تساهم في الحد من عدد الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في البحر المتوسط».

وأشارت إلى أنه «منذ شهر يناير، طلبت المفوضية إحالة 60 لاجئًا لإعادة توطينهم. ومن بين هذه الطلبات تم قبول 15 فردًا من قبل دول ثالثة. حتى الآن، غادرت عائلة مؤلفة من خمسة لاجئين سوريين ليبيا إلى بلدها الجديد في 31 مايو».

وأعربت المفوضية عن «تقديرها لدعم الحكومات التي توفر اللجوء للاجئين وبالتالي، تساهم في إنقاذ حياة لاجئين في ليبيا»، مشيرة إلى «تقديرها للتعاون مع السلطات الليبية في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا وتدعو السلطات إلى تسريع إجراءات إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين الذين تعنى بهم المفوضية».

وتعمل المفوضية على توسيع نشاطاتها في ليبيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية المتزايدة للاجئين وطالبي اللجوء والليبيين النازحين داخليًا والناحين داخليًا العائدين والمجتمعات المضيفة.

وأصدرت مؤخرًا نداءً للتمويل لجمع 75.5 مليون دولار أميركي لتعزيز أنشطة الحماية والمساعدة والحلول الدائمة في ليبيا، إلى جانب حشد الدعم فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحصول على الخدمات الأساسية وإجراءات اللجوء وحرية التحرك.