قبل ثلاثة أيام من اجتماع استثنائي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في تالين عاصمة أستونيا، وضعت ثلاث دول أوروبية خطة تحرك لإدارة إشكالية الهجرة القادمة من ليبيا ترتكز على تشديد التعامل مع المنظمات غير الحكومية ومع ليبيا في الوقت نفسه.

وجاءت الخطوة إثر لقاء في باريس جمع وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى جانب مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم عرض الخطوة للاعتماد أمام وزراء الداخلية الأوروبيين الخميس المقبل.

وقالت الدول الثلاث والمفوضية إنه يجب تشديد التعامل والرقابة على المنظمات غير الحكومية المتهمة بتسهيل عمليات إبحار المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، كما اتفق المجتمعون على دعم حرس خفر السواحل الليبي بالقدرات والأموال، إلى جانب تشديد الرقبة على المياه الإقليمية الليبية وحدود البلاد الجنوبية.

وفيما ردت المنظمات غير الحكومية بغضب على الخطوة المعلنة في باريس، فإن مصادر أوروبية أكدت أنه ستتم مراقبة هذه المنظمات عن قرب وتحديد هويتها وآليات اتصالاتها مع مهربي البشر بشكل منظم وجدي.

وذكرت المصادر أن وكالة فرونتكس لإدارة الحدود الخارجية الأوروبية سيتم تكليفها بتشديد الرقابة على المياه الإقليمية الليبية فيما سيطرح الأوروبيون خطة مشتركة لضبط الحدود الجنوبية الليبية.

وقال مصدر دبلوماسي إن الأمر يعني توسيعًا عمليًا لمدى الحدود الأوروبية في هذه الحالة التي تشبه التعامل مع تركيا، فيما هددت إيطاليا بغلق موانئها وطلبت بتدابير إضافية سيتم بحثها الخميس المقبل بشأن إعادة ترحيل المهاجرين بشكل قسري واعتماد آلية جديدة لتوزيع عدد منهم في أوروبا ومراجعة بنود اتفاقية اللجوء.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن إقامة معسكرات للمهاجرين في ليبيا بمعايير وضوابط تراعي حقوق الإنسان.